عادل قرموطي المحرر
توصلت المحرر بمعطيات دقيقة، تفيد بتواجد تلاعبات خطيرة طالت بقعا ارضية مخصصت لبرنامج اعادة ايواء ساكنة مخيمات الوحدة سابقا، الذي انتهى قبل سنوات، بينما لاتزال المسؤولة على مؤسسة العمران ببوجدور تواصل توزيع البقع على أشخاص لا علاقة لهم بالفئة المستهدفة من هذا المشروع الذي أعلنت عمالة الاقليم عن انتهائه.
و حسب وثائق توصلت بها المحرر، فان المسؤولة عن مؤسسة العمران ببوجدور، قامت بمنح شواهد استفادة، لاشخاص لا علاقة لهم بساكنة المخيم، و ذلك في اطار مشروع الامان الشطر الاول، المنجز تحت سقف المشروع السكني الجديد للاقليم.
هذه الوثائق التي تم منحها دون مراجع ادارية، تم بموجبها تسليم بقع لاشخاص لا ينتمون للجهة التي استهدفها مشروع الايواء، و في خرق واضح للقانون، يتمثل في تأشير المسؤولة عن العمران لوحدها على شهواد الاستفادة، علما أن القانون ينص على أن يمضي كل من ممثل السلطات المحلية و وكالة الجنوب و وزارة السكنى على شواهد الاستفادة.
من جهة أخرى، أسرت مصادرنا، ان البقع الموزعة هي تلك التي كانت مخصصة للجنة التي أشرفت على عملية التوزيع، حيث تقوم المعنية بالامر بتوزيع البقع بناءا على تنسيق بينها و بين بلدية المدينة التي تتوفر على التقسيم الترابي للمشروع و تمنح رخص البناء للمستفيدين.
و طالبت مصادرنا، بضرورة ايفاد لجان تقصي الحقائق من اجل الوقوف على الطريقة التي تم من خلالها توزيع عدد من البقع تحت الطاولة، خصوصا في عهد المسؤولة الجديدة، مؤكدين على أن ما خفي كان أعظم.