المحرر- متابعة
شهدت تونس، الخميس، تظاهرة تطالب بتفعيل عقوبة الإعدام التي تقرها تشريعات الدولة ولكنها لا تطبق، في أعقاب الجريمة التي هزت الرأي العام في مدينة القيروان التونسية.
وتأتي المطالبات على خلفية جريمة اغتصاب حتى الموت شهدتها القيروان قبل أسبوع، تورط بها شاب بحق عجوز تبلغ من العمر 87 عاما، وأسفر الجريمة عن ردود فعل غاضبة في المدينة دفعت أهالي الضحية إلى الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان من أجل تفعيل عقوبة الإعدام.
وما زاد حنق المحتجين وغضبهم أن الجريمة تأتي بعد أشهر قليلة من مقتل امرأة أم لثلاثة أطفال، على أيدي مغتصبيها داخل مقبرة في القيروان.
وكان محسن الحاجي ابن خالة العجوز المغتصبة، قال في وقت سابق إنه تم التعرف على الفاعل بالاعتماد على التحليل الجيني وهو من أبناء المنطقة”، مضيفا أن “والد الجاني عمد إلى تهريب ابنه بعد خضوعه لإجراءات التحليل”.
وتابع الحاجي: “الجاني اعتدى على جميع أفراد العائلة بارتكابه لهذه الجريمة”، مؤكدا في الوقت ذاته “أنهم متمسكون بحقهم في إلقاء القبض على الفاعل ونيله جزاءه المستحق”.
وأضاف الحاجي أن “استهلاك الأقراص المخدرة لدى الشباب وخاصة في ولاية القيروان متفش بشكل كبير”، وأنه السبب وراء الكثير من الجرائم.
ومن المتوقع أن تدفع الجريمتان إلى إثارة المزيد من الجدل حول دستور تونس الجديد الصادر بعد الثورة في العام 2014، والذي وازن بين عقوبة الإعدام ومبدأ الحق في الحياة.
وينص الفصل الـ22 من الدستور التونسي على أن “الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون”.
يذكر أن المدانين بأحكام في قضايا مماثلة، يقضون عقوبة السجن مدى الحياة إلى حين وفاتهم، بدل إعدامهم شنقا.