المحرر
لقد أصبح الوضع في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مزريا ويكتسيه الغموض كما أبلغنا به عدد من العاملين بالشركة، فبعد مجموعة من الاخطاء التي ارتكبت و شهدها القطاع ارتأت الإدارة إلى تهدئة الأوضاع الداخلية عن طريق اللجوء إلى الحيلة لتوقيف حالة الإحتقان وذلك بسن قرار حق الترقي للمتعاقدين عن طريق الإمتحانات التي ستجرى في الأيام المقبلة، رغم أن هذه الخطوة لن تغير شيئا في الإختلالات التسييرية التي تعرفها الشركة.
فبالرغم من أن الرئيس المدير العام يحاول تهدئة الأوضاع داخليا ولو لفترة من الزمن إلا أن الإختلالات تبقى كبيرة في دار البريهي ،و هذا بسبب التسيب وسوء التدبير، إظافة الى عدم كفاءة بعض المسؤولين الذين نصبوا على يد الرئيس المدير العام في مختلف القنوات و المديريات.
حيث يتسائل العاملون عن طريقة تدبير الموارد البشرية التي تعرف تحكما مطلقا لمديرها بالنيابة، حيث لاتزال مجموعة من الملفات العالقة لم تستطع الإدارة أن تجد لها حلولا كملفات التقاعد وأوضاع المهندسين ،مع النقص المهول في فئة التقنيين بمختلف المديريات .
فحسب المستخدمين الذين يتساؤلون دائما عن الكيفية التي تسير بها القناة الرابعة وباقي القنوات التي تعيش نقصا حادا في المحافظين لم تلجأ معه الادارة إلى الإعلان عن مباراة توظيف محافظين جدد للقناة لتغطية الخصاص المهول، رغم معرفتها المسبقة بالوضع الكارثي الذي تعيشه منذ سنين، و قيامها بالاعلان على مباراة توظيف في مهن اخرى لا يطبعها طابع الاستعجالية متجاهلة أهمية محطة البث و حساسيتها ، علما أن مديرة القناة السابقة قامت بمراسلات عديدة في الموضوع إلى مدير الموارد البشرية قبل مغادرتها المؤسسة وإحالتها على التقاعد، حيث أن الأخير لم يستجب لهذه الطلبات، نظرا لبعده عن أبجديات الاعلام و مجال السمعي البصري بما أنه مدير الشؤون القانونية و مدير الموارد البشرية بالنيابة، بل اصبح مؤخرا يزاول مهام مدير العلاقات الخارجية.
اما ان تحدثنا عن قناة المغربية الإخبارية التي لا علاقة لها بالاخبار لا من قريب و لا من بعيد، فالمتابع لهذه القناة سيلاحظ بث برامج و مسلسلات أكل عليها الدهر و شرب ناهيك عن كثرة الإعادة التي تدفع المشاهد إلى تغيير القناة نظرا للملل المترتب عن متابعتها، فبالرغم من توظيف العرايشي لخمس صحفيين جدد يتقاضون اجورا ضخمة تابعين للقناة إلا أنه لا تغيير ملموس يذكر.
وإذا ما تحدثنا عن الموظفين الأشباح وما أكثرهم داخل دار البريهي فذلك شأن آخر:
كإبن وزير سابق و الذي عين بالمغربية و من تم أعطيت له مهمة “مستشار مكلف بمهمة”, إضافة إلى ذلك زوجة أحد الكتاب العامون بإحدى الوزارات و الذي يشغل عضو باللمجلس الإداري بالشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة في نفس الوقت ، فبعد تعيينها كمهندسة بالمديرية التقنية،لم يرقها المنصب ليتم تنصيبها بعد ذلك كمديرة بمديرية الارشيف التلفزي ،وموازاة مع ذلك فرئيسة قطاع الإذاعة الوطنية، دائمة الغياب أيضا عن عملها حيث غابت في إحدى الفترات قرابة السنة و اللائحة طويلة.
فكل ما ثتقنه الإدارة هي ممارسة “الحَکِّرُة” على العاملين البسطاء، بينما تتجاوز على من لهم واسطة أو نفوذ ، فإذا ما تساألنا عن الدور الذي يقوم به مدير المغربية الذي يتقاضى مبلغ 42000 مقارنة مع ما يبث في قناته سنجد أنها أم المهازل بكل ما تحمل الكلمة من معنى إضافة إلى قناة السادسة التي تعرف بدورها مجموعة من الإختلالات بسبب سوء تسيير مديرها الذي يترك أمر التسيير لرئيس مصلحة الانتاج الذي أصبح الآمر الناهي بالقناة، زد على ذلك العديد من البرامج التي عرفت الاقصاء و التهميش رغم أنها كانت تحقق نسب مشاهدة كبيرة الا أنها حذفت كمجلة السادسة و علماء يتذكرون إلخ…،
بل الأدهى من ذلك حتى دفاتر تحملات القناة لا تُحترم إذ يُفترض على القناة إنتاج برامج دينية للأطفال و مسرحيات دينية و التي تغيب عن شبكة برامج القناة بشكل تام، واعتمادها على مشاريع فاشلة يقوم بها مجموعة من المعدين الذين لا علاقة لهم بالصحافة و لا بالإعداد إلا الخير و الاحسان ، فبالرغم من كل هذه الاختلالات و المشاكل يبقى الرئيس المدير العام يحتفظ بهذه النوعية من المسؤولين الذين لا يفقهون شيئا في تسيير مختلف القنوات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .
وهنا يطرح السؤال، ماذا بعد تحقيقات قضاة جطو التي شهدتها الشركة مؤخرا ،و لماذا العرايشي و مسؤوليه لم تطبق عليهم مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة رغم اخطائهم الفاذحة و المتكررة لا على مستوى الإدارة أو تسيير القنوات.
وهذا إن أضفنا إلى ذلك القضايا التي تروج بالمحاكم لعدد من شركات الإنتاج التي قامت برفع دعاوى قضائية ضد العرايشي نظرا لإقصائهم من تمرير برامجهم بالشركة رغم احترامهم لكل شروط الترشيح إلا أن برامجهم رفضت من طرف اللجنة التابعة للشركة و هي مكونة من مسؤولين عينهم العرايشي و تبقى هذه اللجنة لا تحتكم للمهنية اكثر مما تحتكم للمحسوبية و الزبونية ،و ان اخذنا مثال على ذالك مديرة “الماركوتينج” التي تقوم بتمرير برامج لشركة إنتاج تابعة لاختها و القانون معروف في هذا الباب.
تم دعوات قضائية أخرى لشركات لم تتحصل على مستحقاتها المالية مقابل أعمالها التي مرت في قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .
فمتى سيصل الزلزال الملكي الى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لايقاف سلسلة الفساد و ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
وكيف لرئيس القطب العمومي الذي عمر 18 سنة رغم فشله في تطوير القطاع و صرفه ميزانيات ضخمة والتي هي بطبيعة الحال من المال العام على اساس تطوير المشهد الإعلامي العمومي، إلا أنه لم يطرأ عليه اي تغيير ، فهل سيبقى الوضع على ماهو عليه إلى أن تحصل السكتة القلبية.