المحرر ـ متابعة
إنطلقت يوم الثلاثاء بالرباط، أشغال المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة، بمشاركة حوالي عشرين وزيرا ومسؤولا حكوميا إفريقيا.
ويهدف هذا اللقاء إلى التوافق بشأن رؤية إفريقية مشتركة حول الهجرة، وفق مقاربة شاملة وتشاركية، تكون جميع البلدان الإفريقية فاعلة فيها.
كما يسعى إلى تنسيق الرؤية من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة على أساس مبادئ الإدماج وتقاسم المسؤولية، واحترام حقوق الإنسان، والتنمية ومكافحة الهجرة غير المشروعة من خلال خلق قنوات للهجرة النظامية وتسهيل تنقل المقاولين والطلبة والباحثين والفنانين.
ويندرج المؤتمر الوزاري حول الهجرة في إطار استمرارية المشاورات مع الشركاء الأفارقة بهدف بلورة، في أفق القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في يناير 2018 ، أجندة إفريقية حول الهجرة.
ولم يكن اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر من قبيل الصدفة، بل يترجم اعترافا بالمجهودات الكبرى للمغرب في مجال الهجرة، والتي توجت بسياسة للهجرة تحترم حقوق الإنسان وترتكز على التضامن تجاه المهاجرين، من مختلف الجنسيات، وفي المقام الأول أولئك الذين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما يندرج في إطار مواصلة الريادة التي يضطلع بها المغرب على الصعيد الدولي. وفي هذا السياق، يترأس المغرب إلى جانب ألمانيا المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية. كما انخرطت المملكة بقوة في إطار مسلسل بلورة “ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة”.
وتحذو المغرب إرادة قوية للاضطلاع بشكل كامل بمسؤولياته داخل الاتحاد الإفريقي، وبالتالي، خدمة إفريقيا بغية جعلها قارة يسودها السلام والاستقرار والتنمية البشرية.
ومن هذا المنطلق، نظمت المملكة، من 30 أكتوبر إلى 1 نونبر 2017 ، خلوة إفريقية حول الهجرة، بهدف تعزيز الحوار بين الدول ومختلف الأطراف المعنية من أجل تحديد معالم رؤية مشتركة من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة.
و.م.ع