المحرر
وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النوابا سؤالا شفويا الى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني والبرلمان حول حصيلة ملتمسات التشريع والعرائض .
وقال ذات الفريق أن الديمقراطية المواطنة والتشاركية تشكل إحدى أهم دعائم النظام الدستوري للمملكة، ويعد الحق في تقييم ملتمسات التشريع وعرائض للسلطات العمومية من طرف المواطنات والمواطنين، آليتان من ضمن آليات أخرى لممارسة الديمقراطية التشاركية، في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية، طبقا لمقتضيات دستور 2011، ولاسيما الفصول 1 و14 و15 منه.
وتساءل المصدر نفسه عن عدد الملتمسات التشريعية والعرائض المقدمة الى رئيس الحكومة بصفة خاصة والسلطات العمومية بصفة عامة في ضوء مقتضيات القانونين التنظيمين المحددين لكيفيات وشروط ممارسة حق تقديم ملتمسات في مجال التشريع والعرائض والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة والسلطات العمومية لتيسير استعمال هذا الحق واستيعابه من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات.
وساءل الاستقلاليون الحكومة عن الحصيلة المسجلة بخصوص العرائض المقدمة من طرف الجمعيات والمواطنات والمواطنين والموجهة إلى الجماعات الترابية طبقا لأحكام الفصل 139 من الدستور ومقتضيات الواردة بالقوانين التنظيمية ذات الصلة، والتي تطالب من خلالها مجلس من مجالس هذه الجماعات بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاتها ضمن جدول أعمالها، ومدى إقبال فعاليات الجمعيات والمواطنين على ممارسة هذا الحق، والإجراءات التي تتخذونها لمواكبتهم لتفعيل هذا الإجراء والانخراط فيه، والى أي حد تتجاوب هذه الوحدات الترابية مع العرائض و تعمل على برمجتها في دوراتها مع تطبيق المرونة اللازمة في دراستها واتخاذ المقررات اللازمة في شانها.