المحررـ متابعة
يترقب عدد من مسؤولي وزارة التربية الوطنية، بقلق كبير المسار الذي سيتجه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول الفضائح الخطيرة التي انتهى إليها البرنامج الاستعجالي، الذي كلف أزيد من 2500 مليار سنتيم بددت دون نتيجة.
ووفق يومية “المساء” في عددها اليوم الثلاثاء، فقد خلقت الخلاصات النهائية التي وضعها قضاة المجلس، والتي حملت بشكل مباشر مسؤولي الوزارة المركزيين عبئ الكوارث التي انتهى إليها البرنامج، رجة قوية داخل الوزارة، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر متطابقة عن أن عددا منهم باتوا يتحسسون مناصبهم بعد تصاعد الدعوات إلى تفعيل المحاسبة، التي اقتصرت في وقت سابق، على عدد من مسؤولي الاكاديميات والمديريات الاقليمية ممن أحيلوا على القضاء أو التحقيق.