المحرر الرباط
أُعيد طرح قضية المستثمر الفرنسي جاك بوتيي للنقاش اليوم بنادي المحامين بالرباط، حيث تعقد جمعية الدفاع عن حقوق الضحايا، ندوة صحافية تحاول من خلالها تنوير الرأي العام بتفاصيل العديد من قضايا الاغتصاب التي يحاول البعض تحرييف وقائعها خدمة للمغتصبين.
و تحدثت المحامية رئيسة الجمعية، عائشة الكلاع، عن قضية ملك التأمينات في فرنسا، جون بوتيي، باستنكار شديد لقرار القضاء الفرنسي منابعته في حالة سراح بعد ادائه لكفالة مالية، و ذلك بعدما تم ايداعه السجن لفترة وجيزة فقط.
الكلاع دعت القضاء الفرنسي الى التحلي بمزيد من النزاهة و الحياد، و معالجة قضية بوتيي بمنطق العدالة، مشيرة الى نظيره المغربي، الذي وقف الى جانب ذوي الحقوق و ظبق القانون على المغتصبين مهما كانت انتماءاتهم الطبقية أو نشاطاتهم السياسية.
و لم تخفي الكلاع، انتشار لغة المال داخل القضاء الفرنسي، و هو ما يتجسد حرفيا في قضية بوتيي الذي تمتع بجميع طروف المحاباة مباشرة بعد اعتفاله من طرف الشرطة الفرنسية، ليتم اطلاق سراحه بكفالة بعدما توقع الجميع أنه سيقضي ما تبقى من ايام عمره في السجن.
و تساءل عدد من المهتمين بقضية جاك بوتيي، عن الاسباب التي دفعت القضاء الفرنسي الى اطلاق سراحه، مشيرين الى ان قراره القاضي بالاستقالة من جميع مهامه داخل شركاته، يؤكد انه متورط في الاغتصاب، عير ان قضاء فرنسا كانت له كلمة اخرى بعدما قرر اخلاء سبيله غير آبه بمشاعر ضحاياه.
و يؤكد هؤلاء على ان اطلاق سراح بوتيي، يؤكد على ان تجدر العنصرية لا يقتصر على المؤسسة الامنية الفرنسية، فحسب بل يمتد الى عدة مؤسسات و منها القضاء، مشيرين الى أن كلمة القضاء ستكون مغايرة لو ان ضحايا بوتيي فرنسيات، و هي المسألة التي سكتت عنها المنظمات الحقوقية.