أفادت صحيفة الصباح في عددها الجديد أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، قررت أول أمس (الخميس)، وضع ستة جنود بحرس الحدود بسواحل القنيطرة، رهن الحراسة النظرية للبحث معهم في جرائم ترتبط بالاتجار الدولي في المخدرات.
ويجري البحث مع الجنود بخصوص تلقي مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة والامتناع عن القيام بأعمال من عمل الوظيفة والمشاركة في حيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها على الصعيد الدولي والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وحيازة بضاعة محظورة في الدائرة الجمركية التي يقطنون فيها.
وفتحت المسطرة الجديدة بعدما أظهرت تحريات تقنية تهريب كمية مهمة من المخدرات من شواطئ القنيطرة، منتصف الأسبوع الجاري، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، لمسؤولين بالفوج الخامس عشر لحراسة الحدود التابع للقوات المسلحة الملكية، رفقة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ومسؤولين بالقيادة الجهوية للدرك الملكي، وجرى تكليف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك بالبحث في النازلة.
وتبين من خلال التحريات الأولية تغاضي الجنود عن مهامهم في حراسة الشريط الساحلي والسماح لشبكة تهريب للمخدرات بالمرور بمحيط نقطة بحرية حساسة.
وإلى غاية زوال أمس (الجمعة)، لم يتم اعتقال أي بارون للمخدرات أو حمال، وأمرت النيابة العامة بإجراء خبرات تقنية لتحديد مسارات أفراد الشبكة، وما يفيد في البحث الجاري تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المختص ترابيا في قضايا جرائم المال العام.
ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن يتم استقدام جنود آخرين في القضية الجديدة، بعدما وضعت الأبحاث الأولية أفراد مراكز للحراسة في قفص الاتهام، إثر تأكد ضباط البحث من وجود وسائل إثبات أولية على اختراق أفراد شبكة دولية لتهريب المخدرات والبشر، مناطق حساسة.
وتتزامن النازلة الجديدة مع عرض خمسة جنود آخرين بالفوج ذاته في قضية مشابهة أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، سيمثلون في 8 يناير المقبل، أمام قضاة الغرفة.
وأطيح بالعسكريين الخمسة بموجب أوامر صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بالتقاط مكالمة هاتفية ليتبين صلتهم ببارون دولي للمخدرات، وتقرر إيداع اثنين منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 2، أما الثلاثة الآخرون فوضعوا رهن تدابير المراقبة القضائية.
وانطلقت التحقيقات بعد حجز صورة جندي من حرس الحدود بهاتف بارون مخدرات دولي، لتنطلق التحقيقات معه، قبل أن تأمر النيابة العامة بإجراء خبرات تقنية، أسفرت عن تواصل بين الجنود والبارون الدولي الذي أظهرت التحقيقات استقدامه إلى منطقة واقعة بين مركزين للحراسة لأخذ الإحداثيات الجغرافية، من أجل إنجاح عملية تهريب 100 رزمة كل واحدة تحتوي على حوالي 35 كيلوغراما من الشيرا المعبأة للتهريب خارج أرض الوطن.
وفي سياق متصل، أدانت الغرفة نفسها ستة عسكريين آخرين بست سنوات سجنا نافذا، ويتابع اثنان في ملف منفصل، وهو ما رفع عدد المحقق معهم إلى 19 جنديا يشتغلون بنقط المراقبة البحرية الممتدة بين مولاي بوسلهام والمهدية بإقليم القنيطرة.