اعتبرت ورقة بحثية صادرة عن مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز تفكير دولي متخصص في أبحاث الحرب والسلم أن التدخل الأمريكي، كان له دور حاسم في الحيلولة دون تحول التوترات السياسية بين المغرب والجزائر إلى مواجهات مسلحة، وذلك في ظل التوترات المتجددة بين البلدين الجارين.
وأشارت الورقة المعنونة ب:” الجزائر/المغرب: تصاعد التوترات وخطر التصعيد العرضي”، إلى أنه رغم التوتر، إلا أن التوازن غير المستقر بين البلدين لم يبدأ في الانهيار إلا بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا جديدا للبيت الأبيض في نونبر الماضي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ترامب تجنب خلال فترة ولايته الأولى اتخاذ أي موقف بشأن الصحراء حتى دجنبر 2020 (بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن)، عندما اعترف رسميا بسيادة الرباط على الصحراء مقابل تطبيع المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وبحسب الورقة البحثية فقد رحب المغرببإعادة انتخاب ترامب عام 2024، بينما تنظر الجزائر وجبهة البوليساريو إلى ذلك بقلق عميق.
وفي الأسابيع التي تلت فوزه في الانتخابات، أظهر الجانبان علامات التوتر تجاه بعضهما البعض. وفي 8 نونبر، حذر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في اجتماع مع مجموعة برلمانية من أن الجزائر تستعد للحرب. وبعد يوم من ذلك، أطلقت جبهة البوليساريو أربع قذائف على منطقة المحبس، في الصحراء المغربية. وفي 18 من نفس الشهر، عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة وزيراً مفوضاً في وزارة الدفاع، مما جعله وزير الدفاع الفعلي بينما تظل المسؤولية السياسية لهذه الحقيبة رسمياً على عاتق الرئيس. ويعزز التعيين نفوذ الأجهزة الأمنية على عملية صنع القرار في الجزائر.
وبالرغم من كل هذه التطورات، استبعدت الورقة أن تنخرط الجزائر والمغرب في حرب مفتوحة في الوقت القريب ، إذ لا تزال السياسة التي ستتبعها إدارة ترامب فيما يتعلق بقضية الصحراء والأزمة بين الجزائر والرباط غير واضحة.
ويأمل المغرب بحسب ذات المصدر في رفع الولايات المتحدة في جهودها الرامية إلى الترويج لخطة الحكم الذاتي وعزل الجزائر، وينظر بإيجابية إلى تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية، نظرا لدعمه فتح قنصلية أمريكية في الصحراء وفرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها الأسلحة الروسية.