المحرر
أصدرت محكمة الجنح في مدينة ليون الفرنسية، يوم 15 أبريل 2025، حكمًا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ في حق المؤثرة الجزائرية-الفرنسية صوفيا بن لمان، بعد متابعتها بتهم تتعلق بالتحريض على العنف وتهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبالإضافة إلى العقوبة السجنية الموقوفة، قررت المحكمة فرض 240 ساعة من الخدمة الاجتماعية، إلى جانب حظر إلكتروني لمدة ستة أشهر يمنعها من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة.
وتعود وقائع القضية إلى مقاطع فيديو نشرتها بن لمان على منصات التواصل منذ عام 2022، تضمنت تصريحات اعتبرتها السلطات الفرنسية خطاب كراهية وتحريضًا على العنف، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق انتهى بإحالتها على المحكمة مطلع 2025.
أثناء جلسات المحاكمة، دافعت بن لمان عن نفسها مؤكدة أن تصريحاتها لم تكن سوى “طريقة تعبير شخصية” وأنها لم تقصد التهديد أو التحريض، مضيفة: “الكلمات تجاوزت نواياي”. من جهته، اعتبر محاميها فريدريك لايارد أن ما جاء في تصريحات موكلته تم إخراجه من سياقه، مشددًا على أن الأمر يتعلق بتعابير عفوية جرى تضخيمها.
وقد أثارت هذه القضية تفاعلًا واسعًا، خاصة في ظل السياق السياسي والدبلوماسي المتوتر بين فرنسا والجزائر، حيث اعتبر البعض أن محاكمة بن لمان تسلط الضوء على التحديات المرتبطة بحرية التعبير في العصر الرقمي، وحدودها القانونية والأخلاقية.