المحرر الرباط
أثار القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والقاضي بتمديد فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو المقبل، موجة استياء عارمة في صفوف مهنيي القطاع، خاصة بجهة أكادير وسوس، حيث وصف عدد منهم القرار بأنه “غير واقعي” ويخدم مصالح ضيقة لجهات نافذة في قطاع الصيد في أعالي البحار.
واعتبر الفاعلون في القطاع البحري أن المبررات التي اعتمدت عليها كتابة الدولة، والتي تقودها زكية الدريوش، لا تعكس الوضع الحقيقي لمخزون الأخطبوط والحبار، مشيرين إلى أن هذه الأنواع البحرية متوفرة بكميات كبيرة في المصايد، خلافاً لما جاء في الرأي التقني للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، الذي أوصى بالتمديد بدعوى حماية صغار الرخويات وإتاحة الوقت الكافي لنموها.
ووصف مهنيون القرار بـ”الملغوم” و”التجاري بامتياز”، مؤكدين أنه يصب في مصلحة شركات كبرى فشلت في تسويق مخزونها السمكي دولياً، وهو ما جعلها تضغط لتمديد فترة التوقف، بما يتيح لها هامشاً زمنياً إضافياً لإيجاد أسواق جديدة أو تصريف منتجاتها في السوق الوطنية.
ويشير هؤلاء إلى أن القرار الأخير لا يخدم سوى لوبيات الصيد في أعالي البحار، التي سبق لها أن استفادت خلال الموسم السابق من حصص صيد ضخمة، وتمكنت من تخزين كميات مهمة من الأخطبوط والحبار، ما يجعلها غير معنية بمشاكل الصيادين الصغار والمتوسطين الذين تضرروا مباشرة من هذا التمديد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتوقف المداخيل.
كما سجلت تصريحات متفرقة لمهنيين بحريين وجود “تناقضات صارخة” في المقاربة التي تنتهجها الإدارة الوصية، خصوصاً في ظل تفشي الصيد غير القانوني في بعض المناطق، باستخدام وسائل غير مرخصة، مثل الشباك الممنوعة أو “العجلات المطاطية”، وهو ما يضرب في العمق مبدأ حماية الثروات البحرية الذي تتذرع به الجهات الرسمية.
وأكد المهنيون أن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو البحار البسيط والقطاع المهيكل، مطالبين بإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار داخل مؤسسات تدبير قطاع الصيد، وتفعيل مبدأ التشاركية الحقيقية بين الإدارة والمهنيين، حفاظاً على التوازن بين حماية الثروات البحرية وضمان استقرار اجتماعي واقتصادي للفئات العاملة في القطاع.