المحرر الرباط
يبدو أن عزيز أخنوش بات يشكل ظاهرة سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب الحديث، إذ لم يسبق أن واجه رئيس حكومة إجماعاً شعبياً واسعاً على المطالبة برحيله كما يحدث اليوم. فمنذ توليه رئاسة الحكومة سنة 2021، أصبح الرجل محور معظم الاحتجاجات التي تعرفها المدن المغربية، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي من سياساته ومن حصيلة حكومته التي توصف على نطاق واسع بأنها الأضعف في العقود الأخيرة.
فالرجل الذي دخل المشهد السياسي من بوابة المال والأعمال، واستفاد من شبكة نفوذ اقتصادي هائلة بصفته أحد أغنى رجال البلاد، نجح في الوصول إلى رئاسة الحكومة عبر انتخابات 2021 التي منحت حزبه “التجمع الوطني للأحرار” المرتبة الأولى. غير أن هذا النجاح السياسي سرعان ما تحوّل إلى عبء ثقيل على حكومته، بعدما وجد نفسه في مواجهة موجة غضب اجتماعي عارمة لم تهدأ منذ السنة الأولى من ولايته.
ويقول منتقدوه إن أخنوش يُجسّد نموذجاً صارخاً لتداخل المال بالسياسة، وإن صعوده إلى رأس السلطة التنفيذية كان تتويجاً لمسار طويل من النفوذ الاقتصادي الذي تمدد إلى الحقل السياسي. لكن المفارقة أن الرجل الذي رفع شعار “الدولة الاجتماعية” هو نفسه الذي يتهمه المواطنون اليوم بإفقار الطبقات الوسطى وسحق الفقراء، في وقت تتصاعد فيه أسعار المواد الأساسية والوقود، ويزداد الشعور العام بانعدام العدالة الاقتصادية.
كما يُحمل كثيرون رئيس الحكومة مسؤولية مباشرة عن الأزمة الفلاحية التي يعيشها المغرب حالياً، بعد عقد كامل قضاه وزيراً للفلاحة، انتهى بإفلاس آلاف الفلاحين الصغار وتراجع الإنتاج المحلي بشكل مقلق، رغم مليارات الدراهم التي أُنفقت في إطار ما سُمّي بـ”مخطط المغرب الأخضر”. فالمغاربة لم ينسوا بعد أن أخنوش هو مهندس هذا المخطط الذي التهم المال العام دون أن يحقق الأمن الغذائي المنشود، بل زاد من تمركز الثروة في يد فئة محدودة من كبار المستثمرين.
اليوم، ومع اتساع رقعة الاحتجاجات التي يشارك فيها عشرات الآلاف من المغاربة، باتت المطالبة برحيل عزيز أخنوش تتجاوز مجرد رفض لسياسة حكومية، لتتحول إلى رمز للاحتجاج على نمط حكم يُنظر إليه على أنه يجسد الريع واللامساءلة.
لكن السؤال الأعمق الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: كيف وصل الرجل إلى هذا المستوى من السلطة والنفوذ؟
وهل يعقل أن يتحول من كان سبباً في أزمة الفلاحين إلى رئيسٍ لحكومة تواجه أزمة وطنية شاملة في المعيشة والثقة؟
إن ما يعيشه المغرب اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل لحظة مفصلية في علاقة المواطن بالسلطة، ومعيار جديد لمدى استعداد الدولة للاستماع إلى أصوات الشارع التي تقول بوضوح: “كفى من حكومة المال، نريد حكومة الوطن.”.