المحرر
أفادت مصادر محلية بإقليم شفشاون بأن وزارة الداخلية قررت إعفاء مدير الشؤون العامة بعمالة الإقليم مع نقله إلى منطقة العيون الشرقية، في خطوة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية التي هزّت الإقليم خلال الأسابيع الأخيرة، عقب توقيف أكثر من 20 عون سلطة من رتب مختلفة.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا القرار تزامن مع حلول لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمقر العمالة، من أجل التدقيق في حيثيات موجة التوقيفات التي أثارت جدلاً واسعاً محلياً، خاصة بعد توصل الوزارة بتظلمات رسمية من أعوان السلطة المعنيين.
وتضيف المصادر نفسها أن الأعوان المتضررين اعتبروا قرارات العزل “غير مبررة”، وذهب بعضهم إلى اتهام المسؤول المعفى بالوقوف وراء ما وصفوه بإجراءات “انتقامية”، لا تستند ـ حسب روايتهم ـ إلى أخطاء مهنية جسيمة أو تبريرات قانونية واضحة.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدداً من الموقوفين اختار اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذه القرارات، بالتوازي مع تصاعد حالة الاحتقان داخل الإقليم، واتساع دائرة الانتقادات لتصل إلى بعض المنتخبين المحليين الذين عبّروا بدورهم عن استيائهم من الطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف.
وتشير نفس المصادر إلى أن الأعوان المتضررين يربطون ما وقع بما سموه “مرحلة انتقالية” عاشتها العمالة عقب تغيير العامل السابق وتعيين عامل جديد، معتبرين أن هذا التحول الإداري فتح المجال لتمرير قرارات الإعفاء والتوقيف بسرعة ودون نقاش داخلي كافٍ.
في المقابل، تنفي مصادر إدارية من داخل عمالة شفشاون وجود أي خلفيات شخصية، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تدخل ضمن مساطر إدارية اعتيادية هدفها معالجة اختلالات مهنية وتحسين الأداء داخل الإدارة الترابية بالإقليم.
وبين رواية أعوان سلطة يتحدثون عن “تصفيات” وتحركات وزارة الداخلية للوقوف على التفاصيل، ورواية رسمية تصف الأمر بمساطر داخلية لتجويد العمل الإداري، يظل هذا الملف مفتوحاً على مزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات وقرارات القضاء الإداري.
عن الزميلة اش كاين