المحرر عن هبة زووم
لم تعد الرشيدية مجرد مدينة تعاني التعثر التنموي مثل غيرها من المدن الصغيرة. ما يقع هنا تجاوز حدود الضعف والتأخر، وأصبح أقرب إلى نظام كامل لإنتاج الرداءة، وتدوير الفشل، وتحويل ميزانيات الشأن العام إلى غنائم تتقاسمها لوبيات محلية تتقن لعبة النفوذ وتعرف من أين تؤكل المدينة.
الرشيدية، التي يفترض أن تكون قلب الصحراء الشرقية ونقطة وصل استراتيجية داخل المجال الترابي للمملكة، تحولت إلى واجهة صامتة لفساد صاخب. مشاريع يفترض أن ترفع من جودة الحياة تتحول إلى مسرح عبث، والتدشينات المتكررة لمشاريع هشة باتت تُقدَّم كـ”إنجازات تاريخية”، بينما الواقع يصرخ: لا تنمية.. لا تخطيط.. لا أثر.
هنا، ترقيع حفرة يصبح مشروعا استثنائيا، وإنارة عمود تتحول إلى مادة دعائية، أما المشروع الحقيقي الذي يغير المدينة فعلا، فيبدو وكأنه خطر يجب تطويقه أو تعطيله. إنها مدينة تُدار بمنطق المسكنات: إصلاح صغير، ترويج كبير، ونتيجة واحدة: الرداءة تُسوَّق كنجاح.
الصفقات تُفصَّل على المقاس، المشاريع تتعثر ثم تعود بنفس الأخطاء، والأشغال تنتهي قبل أن تبدأ آثارها في الظهور: أسفلت يتشقق بسرعة قياسية، شوارع تُعاد تهيئتها بشكل متكرر دون تفسير، ومرافق تُفتح ثم تُهمل. وفي الخلفية، لا أحد يسأل: أين ذهبت الأموال؟ من استفاد؟ ومن راقب؟ ومن وقع؟ ومن حاسب؟
إنها نسخة مغربية من قصة “علي بابا”… لكن الفارق أن اللصوص هنا ليسوا أربعين فقط. العدد مفتوح، والأسماء تتكاثر مع كل ميزانية جديدة. كل دورة، يظهر لاعب جديد، وتتسع “المغارة”، فيما المواطن الرشداوي يتابع المشهد من بعيد: لا قوة له ولا صوت، ولا أداة ضغط إلا الصمت والانتظار.
في الرشيدية، لا شيء يتم وفق قيمته الحقيقية. القيمة هنا لا تُحددها الجودة ولا حاجة السكان، بل تحددها العلاقات، والمصالح، والتموقع داخل شبكة النفوذ. المشاريع لا تُقاس بأثرها، بل بقدرتها على تغذية الجيوب، وتلميع الوجوه، وتحصين الامتيازات.
والأخطر أن هذا الوضع لا ينتج فقط خرابا في البنيات التحتية، بل يصنع خرابا أعمق: خرابا في الوعي. حين يتعود الناس على المشاريع الوهمية، يصبح العبث طبيعيا، ويصبح الغش جزءا من المشهد، وتتحول المدينة إلى مدرسة في اليأس، يتعلم فيها المواطن أن لا شيء سيتغير.
هؤلاء “اللصوص الجدد” لا يسرقون بدافع الحاجة، بل بدافع الشعور بالقوة. هم لا يخافون لأنهم تعودوا على واقع لا يُحاسب، ولأنهم أصبحوا يشتغلون بمنطق: القانون قابل للتأويل حين نحتاجه، وللصمت حين يهددنا.
كل محاولة للشفافية تُقابل بحائط من المناورات. كل صوت ينتقد يُحاصر. كل فكرة إصلاح تُطمر قبل أن تتنفس. تُبنى سدود أمام المبادرات، وتُصنع لوائح للإقصاء، وتُدار المؤسسات بالتصفيات لا بالكفاءة. والنتيجة: الرشيدية تُستنزف ببطء، وتُقصى من التنمية بذكاء.
المشكلة إذن ليست في الجغرافيا ولا في ضعف الموارد. الرشيدية ليست ضحية الطبيعة أو الهشاشة فقط، بل ضحية منظومة تتواطأ على إفراغ التنمية من معناها. منظومة حولت المدينة إلى ملكية غير معلنة، وكأنها إرث خاص لا فضاء عمومي.
وإذا كان البعض ينتظر سقوط “علي بابا” وحده، فذلك وهم خطير. لأن اللصوص هنا لا يسقطون وحدهم، بل يُسقطهم وعي الناس، ويُسقطهم قانون لا يرحم، ومؤسسات تراقب، وقضاء لا يتسامح، وصحافة لا تخاف.
الرشيدية ليست مدينة منسية فقط… إنها مرآة لامتحان كبير: هل يمكن للتنمية أن تكون عادلة في المغرب إذا ظلت بعض المدن رهينة لوبيات الغنيمة؟ وهل يمكن للكرامة أن تتحقق إذا ظل المواطن يُعامل كمتفرج في وطنه؟
الجواب واضح: لن تتحرر الرشيدية إلا حين تتحرر من اللصوص الجدد. وحين يصبح المال العام خطاً أحمر لا مادة للنهب، وحين يعود سؤال “من أين لك هذا؟” ليحكم المدينة بدل سؤال “مع من أنت؟”.؟