المحرر
يبدو أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، الذي هزم بنكيران في عقر داره، وقاد حزبه إلى المشاركة في الحكومة العثمانية، يقترب من الإفصاح عما راج في اجتماع المكتب السياسي لحزبه، المنعقد أمس الأحد، حول القطاعات الحكومية التي سيتحمل مسؤوليتها الحزب.
وحسب يومية “الصباح”، فقد رفض لشكر في مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف، رفضا قاطعا أن يتساوى حزبه، في عدد الحقائب الحكومية، مع التقدم والاشتراكية، الأمر الذي جعله يحصل على وعد من العثماني بمنحه 4 حقائب، موزعة بين وزير وكاتب دولة، ضمنها نيل حقيبة وزارية إستراتيجية، رجح مصدر مقرب من الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن تكون حقيبة العدل التي شغلها مصطفى الرميد في عهد حكومة بنكيران.
و أضاف المصدر ذاته، أن أعضاء المكتب السياسي اجمعوا خلال اجتماع، صباح أول أمس الأحد، على ضرورة استوزار لشكر في حكومة العثماني، وهو ما جعل أكثر من مصدر اتحادي يؤكد لليومية أن إدريس لشكر يقترب من وزارة العدل والحريات بهدف تصحيح الأخطاء المرتكبة في التجربة السابقة، وإبرام صلح بين أبناء القطاع في مختلف التخصصات، بدل استمرار أجواء التوتر والتفرقة وتصفية الحسابات ولغة الانتقام والضرب تحت الحزام.
(زنقة20)