وزارة العلمي: انتخابات من زمن البصراويين “صور”

المحرر الرباط

قبل الخوض في تفاصيل هذا المقال، لابد ان نشير الى معنى كلمة “بصراويين” التي جاءت في عنوانه، و التي تلمح الى أزلام ادريس البصري، و من كان يقف على الانتخابات في عهده، و قد اخترنا هذا المصطلح الدخيل على لغة الضاد، فقط من اجل تقريب الراي العام من الاجواء التي مر منها انتخاب لائحة اعضاء المكتب المسير لجمعية الاعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي وزارة مولاي حفيظ العالمي، و كيف أن المشهد قد اعاد طرح عمليات الاقتراع التي كانت الداخلية في عصر من العصور تتحكم فيها.

و كما سبق و ان توقعت جريدة المحرر، في مقالها السابق، فقد تمكن رئيس قسم الميزانية، من الظفر برئاسة الجمعية، بعدما استطاع صديقه الحميم، النزول بثقله، و وقف شخصيا على صناديق الاقتراع، كما تلصص على المعازل بينما كان الناخبون يدلون بأصواتهم، فاستطاع بفضل مكانته كمدير للموارد المالية و البشرية، أن يضغط على المصوتين، مهددا بعضهم بنفوذه، و مغريا البعض الاخر بتنقيلات على المقاس، شريطة التصويت لصالح الرئيس الذي اصبح متحكما في صندوق يحوي المئات من الملايين.

أبرز الاسئلة التي قد يطرحها الموظفون بخصوص اقتراع رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي وزارة  الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قد تنقسم الى قسمين، أولهما متعلق بالاسباب التي دفعت مدير الموارد المالية و البشرية للوقوف شخصيا على صناديق الاقتراع كما هو مبين في الصورة الحصرية التي توصلنا بها، مع الاشارة الى ان الجمعية هنا، ليست خاضعة لقوانين الوزارة، بقدر خضوعها لقانون الحريات العامة المنظم لتاسيس الجمعيات، و ثانيهما حول سبب عدم تقديم النقابات، للائحة خاصة بها، كما جرت العادة منذ اول انتخابات تلت تاسيس الجمعية.

حضور مدير الموارد المالية و البشرية، رافقه حضور المفتشة العامة للوزارة شخصيا، و التي لا يمكن ان نغفل بانها كانت تشتغل الى جانبه كموظفة تابعة للقطاع خلال التسعينات، في ملحقة غير بعيدة عن المقر السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي،  قبل أن يلتحق بالمركزية ثم تلتحق بدورها بهذه المنشأة التي يترأسها وزير قيل أنه قدم ولاءه لملكة بريطانيا في اطار الشروط المرتبطة بالحصول على الجنسية الكندية “والله اعلم”.

فهل من الطبيعي أن تصطف النقابات الى جانب الادارة في انتخاب المكتب المسير للجمعية المذكورة، بل و أن تجعل من نفسها لجانا تنظيمية، في مشهد لم يسبق له و أن حدث حتى في كبريات الدول الديموقراطية؟ سؤال نطرحه على الموظفين الذين الفوا الانخراط في العمل النقابي، و ندعوهم الى حل طلاسيم قضية عجز مؤسسو النقابات، و كبارهم عن حلها، في وقت أصبحت فيه النقابة في قطاع الوزير الكندي أكثر انفتاحا من كندا بنفسها.

العديد من التصرفات الغير المفهومة، “حسب مصادرنا”، رافقت الانتخابات المذكورة، و لعل اهم ما يثير الاستغراب، هو اقدام نفس الجهات على تادية مبلغ 100 درهم، كسومة بطاقة الانخراط لفائدة الموظفين، مع ارجاع نفس الثمن، للموظفين الذين دفعوا مسبقا، كما اسرت مصادرنا، بأن الادارة، قد قامت باتصالات مكثفة بعدد من المناديب، من اجل اغرائهم بتعيينات في الاماكن التي يريدونها، بينما ظل الحدث الاهم، هو اقدام المدير العام و رؤساء الاقسام، و بعض أعوانهم على محاصرة معازل التصويتـ و صناديق الاقتراع، و كان الامر يتعلق بانتخابات تقام في كوريا الشمالية.

من جهة اخرى، فقد علمت المحرر، بأن رئاسة الجمع العام، و على عكس ما ينص عليه قانون الجمعية، فقد تم تعيينها من طرف الادارة، و التي اصرت على اختزالها في رئيس قسم حماية المستهلم، بينما تكونت رئاسة الجمع العام بالاضافة الى الرئيس، من أعضاء تفاجأ الجميع بانهم استولوا على المنصة مباشرة بعد الانتهاء من تلاوة التقريرين المادي و الادبي، في مشهد ينم عن التحضير المسبق من اجل الاستيلاء على رئاسة الجمعية، و تحوليها نحو الادارة المركزية، لتلتحق بركب الاصلاحات التي اجريت بعدد من المندوبيات، و على رأسها مندوبية السمارة التي كلف ترميمها 120 مليون سنتيم، قيمة شارع باكمله.

خروقات بالجملة شهدها الجمع العام لجمعية موظفي وزارة الوزير الكندي، و تصرفات غير محسوبة العواقب، جعلت المتتبع للشؤونها، يتأكد من أن مولاي حفيظ الكندي، لا يهش ولا ينش في قطاع يتراسه، و أن السفينة تسير بقدرة الله تعالى، و بما يشاء المتحكمون في خيوط اللعبة، و هو ما يدعونا الى التساؤل عن مصير بلاد تقودها حكومة أصحاب رؤوس الاموال، و مالكي الطائرات الخاصة، و من يعتبر رعايا صاحب الجلالة مداويخ.