عادل قرموطي المحرر
مَن مِن مغاربة الستينات و السبعينات، كان يعتقد بأن حكومة المملكة المغربية سيقودها حزب لاتزال يدياه ملطختان بدماء الابرياء، و من منهم كان يظن بأن التطرف سيجتاح بلادنا و سينجح في تتبيث الموالين له في مراكز المسؤولية، قبل أن يجتاح التدين الزائد عن اللزوم المجتمع المغربي فأصبحنا نسمع بالمواطن العادي يعترض سبيل فتاة بسبب لباسها.
جريمة ضد الانسانية جمعاء، تلك التي ارتكبت عقب الربيع العربي، بعدما صوتت غلبية الشعب المغربي، على اشخاص، لازالت شكوك قتل عمر بنجلون تحوم حولهم، فقرروا بذلك تغيير مصيرهم بأيديهم، و جعل أجمل بلد في العالم، مرتعا للتطرف الذي تتم رعايته و الدفاع عنه، من طرف وزراء، تشكل الجماعة بالنسبة لهم، أولوية على حساب الوطن و المواطن، و مستعدون لطحن أي شيء في سبيل ما يؤمنون به “انصر اخاك ظالما أو مظلوما”.
بلاغ حزب العدالة و التنمية على ضوء ارهاب الشمهاروشيين، أماط اللثام عن الجزئ المظلم من الحزب الحاكم في بلادنا، و كشف عن حقيقة ظل السياسيون يتداولونها في صمت، و لم يتجرأ أحد على قولها صراحة عدا الياس العماري الذي كان في موقع قوة بسبب حماية جهات نافذة له، و حميد شباط الذي استغل بشكل خاطئ هامش الحرية الذي مُنح له ، بينما يؤمن العديدون بتطرف العدالة و التنمية، ولا يستطعون التعبير عن ذلك خوفا من القضاء الذي يهاجمه الرميد بلا حياء.
بلاغ مهزلة، لم يصف الجريمة الشنعاء التي اقترفت في حق السائحتين بالعمل الارهابي، رغم أن مصطلح الارهاب جاء فيه في سياق آخر، و رغم أن الحكومة في شخص ناطقها الرسمي و الوكيل العام للملك، قد أكدا على أن هذه الجريمة تحمل دوافع ارهابية محضة، ما يدفعنا الى التساؤل عن مفهوم الارهاب في قاموس حزب العدالة و التنمية، و هو نفس الحزب الذي جمع الارهاب بكل اركانه، بداءا بالمدافعين عنه، و بأقارب المجاهدين في بؤر التوتر، ثم بالارهاب الممارس على الشعب المغربي من خلال الزيادات الغير مبررة، و الاقتطاعات التي تطال الاجور و ارباح الشركات.
نتذكر جميعا كيف اقامت كتائب العدالة و التنمية الدنيا و لم تقعدها تشييدا بمقتل السفير الروسي في تركيا، و دفاعا عن حامي الدين في مهاجمة القضاء… ثم نتساءل عن الاسباب التي حالت دون أن يخرج هؤلاء للتنديد بما فعله الارهابيون في شمهاروش، كي نكتشف بأن البيجيدي حزب يظهر عكس ما يخفي، و أن جماعته الدعوية المتحكمة في خبايا الامور، تتحين الفرصة فقط، كي تحكم على طريقتها منشودة، ما يشكل خطرا حقيقيا على الامن الاجتماعي لهذا الوطن الشريف.
إن التغييرات التي يعيش على وقعها وطننا في هذه الفترة، و ما يشكله الارهاب من خطر على امنه القومي، يستدعي من خزب العدالة و التنمية كثيرا من الوضوح في المواقف، و يحتم عليه الفصل في الاختيار بين الوطن أم الجماعة، بعيدا عن النفاق الاجتماعي الذي الف ممارسته فأتقنها، و تمكن عبرها من كسب ثقة مواطن، لازال يدفع ثمن سوء اختياره لاشخاص يجمع العالم على أن ولاءهم للخارج أكبر بكثير من حب انتمائم لبلاد المغرب الكبير.