نددت الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة في بيان لها اليوم، بحملات « التشهير المغرضة وغير الأخلاقية التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني، معربةً عن متابعتها ومدارستها لأطوار المعطيات المتعلقة بتوقيف الصحافية ».
ودعت الشبكة الأوروعربية في بيانها جميع الصحافيين والصحافيات إلى التصدي لهذه الممارسات المشينة والمسيئة للمهنة وللجسم الإعلامي ككل.
وأضاف المصدر ذاته، المطالبة بإلحاح احترام قرينة البراءة كمبدأ قانوني وحقوقي مقدس، مؤكدا، « أنه ومنذ علمه بخبر التوقيف باشر اتصالات مكثفة لاستجماع المعطيات المتعلقة بهذا الملف وفي انتظار التوفر على المزيد من المعطيات، قرر المكتب انتداب المنسقين : عبد الرحمن الريسوني، خالد الريسوني وعبد الإلاه التهامي الوزاني للإطلاع على مضامين ملف القضية ودراسته لإعداد تقرير في الموضوع، ومتابعة
جميع التطورات المرتبطة به للتعامل مع هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحرص على توفير جميع الضمانات وشروط المحاكمة العادلة » وذكر المصدر نفسه، « أن حملة التضامن مع الصحافية هاجر الريسوني لا زالت متواصلة من طرف صحافيين وصحافيات وجمعيات حقوقية ومهنية، أجمعت كلها على ضرورة إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني، معتبرة ذلك مسا خطيرا لحرية الرأي والتعبير واستهدافا لقلم مشاكس ينتقد ممارسات دوائر السلطة ».
وورد في البيان أسماء المنظمات والجمعيات الحقوقية والإعلامية المتضمنة ضمن الشبكة الأوروعربية للدفاع عن قضية الصحافية هاجر الريسوني، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم « التي أعلنت أن المستهدف بانتهاك الحياة الخاصة للصحافية وخطيبها هو قلمها ».
ودعت الشبكة في ختام بيانها، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي والتنسيقية الوطنية للانخراط والدعم، « والدفاع عن حرية الصحافة وجميع مكوناتهما بالأبعاد الدولية، في إطار مناهضة بعض المقتضيات المجحفة التي جاء بها قانون الصحافة والنشر الجديد وعلى رأسها خرق مبدأ عدم رجعية القوانين التي ينص عليها الدستور المغربي ».