أكد الدكتور عمر عزيزي، الكاتب العام لجمعية الأطباء الداخليين بالرباط، استنكار اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لعدم إدماجها في الحوار من أجل المساهمة في بلورة مضامين مشروع القانون 33.21 منبها إلى خطورة اعتماد مشروع من هذا القبيل على صحة المغاربة وعلى مستقبل الطب وطلبة الطب في المغرب.
وأوضح المتحدث أن الطلبة الأطباء الداخليين والمقيمين منخرطون انخراطا تاما في الرؤية الملكية بخصوص ورش تعميم التغطية الصحية، وإعادة النظر في الهياكل المكونة لقطاع الصحة، ويشددون على التنزيل السليم للتعليمات الملكية، وذلك بإشراك كل الفرقاء والمعنيين في حوار وطني فعلي لإخراج مشروع قانون يحظى بالإجماع، وأن يتم توفير كل الضمانات لحماية صحة المغاربة وعلى رأسها ضرورة التأكد من القيمة العلمية للشهادات التي هي بحوزة من سيعالجون المواطن المغربي، مع ضرورة صون أدوار ومهام الهيئة الوطنية للأطباء باعتبارها الجهة المسؤولة للقيام بهذا العمل مع باقي الإدارات المختصة.
وحذّر الدكتور عزيزي من تبعات هذا المشروع في صيغته الحالية، ومن عزوف الطلبة المغاربة في المستقبل عن دراسة الطب إن لم يتم إصلاح هذه المنظومة وجعلها أكثر جاذبية، مؤكدا أن ذلك ما قاد تؤول إليه الأمور إذا استمر السير على هذا المنوال.