قال روبرت ستيفن فورد سفير الولايات المتحدة السابق في الجزائر أن نتائج الانتخابات النيابية في الجزائر التي جرت في 12 يونيو الجاري أظهرت عمق الانقسام الذي تعيشه البلاد.
وأكد فورد أنه من ناحية، يوجد نظام سياسي يقوده الرئيس “عبد المجيد تبون” ويدعمه الجيش الذي يرفض التغيير العميق، وعلى الجانب الآخر يوجد أغلبية الشعب الذي فقد الثقة بالنظام القديم.
وقال الديبلوماسي السابق في مقال له بـ”معهد الشرق الأوسط” إن النتائج المعلنة أظهرت عودة الأحزاب السياسية التي فقدت مصداقيتها والتي كانت تدعم بقوة الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، ولكن الرئيس “تبون” أصبح أكثر عزلة من أي وقت مضى.
ويشير الكاتب إلى أن ما صرحه تبون حول “عدم اهتمامه بالتراجع القياسي في نسبة التصويت”، يشير إلى “المسافة بينه وبين معظم الشعب الجزائري”.
ويؤكد فورد أن جبهة التحرير الوطني، التي هيمنت على السياسة الجزائرية منذ الاستقلال، كانت في أزمة قبل عامين. لكن بعد انتخابات 12 يونيو، سيكون لديها أكبر كتلة برلمانية مع 105 مقاعد من أصل 407.
وفي حين تراجع نصيب جبهة التحرير الوطني بشكل كبير عن برلمان 2017، فإنها ستجمع بسهولة بعض الكتل الحزبية الأخرى والمستقلين في ائتلاف الأغلبية لدعم الرئيس “تبون”.
ويشدد السفير السابق على أن حركة الاحتجاج الضخمة في الشوارع، المعروفة باسم “الحراك”، نجحت في تأمين مقاطعة واسعة للانتخابات.
وأظهرت نتائج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 23% فقط ممن لهم حق التصويت، انخفاضا من 40% الذين صوتوا في انتخابات 2019 الرئاسية، و35% في انتخابات 2017 التشريعية.
وتتطابق نسبة الإقبال البالغة 23% تقريبا مع نسبة 23% في الاستفتاء الدستوري في نوفمبر 2020.
وكان الإقبال في 12 يونيو/حزيران منخفضا بشكل خاص في المنطقة المضطربة ذات الأغلبية البربرية شرق العاصمة.
وفي ملاحظة مثيرة للنقاش يقول الكاتب إن نجاح “الحراك” في تفعيل المقاطعة أدى إلى تسهيل حصول الأحزاب الموالية للحكومة على الأغلبية في البرلمان الجديد.
بالإضافة إلى ذلك، أدى انتشار الأحزاب السياسية الجديدة والقوائم المستقلة اسميا، المدعومة من الحكومة، إلى تشتت الأصوات المناهضة للحكومة.
ومن التغييرات الكبيرة التي طرأت انخفاض عدد البرلمانيات من 112 في مجلس 2017 إلى 34 فقط في البرلمان الجديد.