المحرر الرباط
لم يعد هناك مجال للشك حول ما فعلته فرنسا داخل البرلمان الاروبي، من أجل الخروج بقرار يسمح للاجانب التدخل في الشأن الداخلي لبلادنا، و قد بات جميع المغاربة على يقين من أن فرنسا التي كانوا يعتقدون بأنها حليفة للمغرب، ليست سوى حرباء انتهازية، مستعدة لتغيير لون جلدها في أي وقت و حين.
من بين الاسباب التي دفعت صديقتنا فرنسا الى الانقلاب على ما يجمعنا بها من علاقات، أحد جواسيسها المقيمين بالسجن في المغرب، و الذي أدين بتهم تتعلق بالتجسس و الاغتصاب، اقترفها عندما كان يعتقد بأن في ظهره دولة عظمى قادرة على الحيلولة دون اعتقاله مهما ارتكب من افعال يعاقب عليها القانون.
بعد اعتقال الراضي، نتساءل عن كبار جواسيس الدولة الفرنسية، و ما إذا كانت الدولة ستنهي موسم التساهل معهم، و لن تغض الطرف بعد اليوم عن الملايين التي تضخ في صناديق فرنسا عبر هؤلاء، من خلال المشاريع و الصفقات التي لم تكن حائلا يحول دون خيانة قصر الاليزيه للرباط.
بعدما بانت فرنسا في قصيدة خيانة الامانة، لابد للدول أن تتحرك في اتجاه تجفيف منابع مداخيلها فوق ارض الوطن، و أن تعيد النظر في العلاقات التي تجمعها مع عدد من الشركات التي تحقق ارباحا بالملايير دون أن تساهم بفلس واحد في تنمية هذا الوطن، بل ان من المسؤولين الكبار من يعبد للشركات الفرنسية الطريق نحو خزائن الدولة.
عندما تمر بجانب محطة من محطات الترامواي، ستكتشف بأن هناك من المؤسسات العمومية، من لازالت تدفع المال الكثير لهذه الشركة الفرنسية تحت ذريعة الاشهار، و هي الظاهرة التي يجب أن تتوقف حالا، طالما أن أموالنا أصبحت حراما على الفرنسيين، و إذا ما كان هناك مسؤولون في هذا البلد يحبون وطنهم و يدافعون عنه و مستعدون لصونه ضد الاعداء و الخصوم.
لاتزال العشرات من الشركات الفرنسية، تستفيد من ملاير الدراهم من مؤسسات الدولة، و يتم تفضيلها على الشركات المغربية التي تحتاج للدعم، و نتساءل عما إذا سبق لشركة مغربية أن استفادت من صفقة عمومية في فرنسا، خصوصا عندما يتعلق الامر بصفقات من شأن مئات الشركات المغربية القيام بها، و هذه مناسبة لدعوة الدولة الى اعادة النظر في العملة الصعبة التي تستنزفها الشركات الفرنسية من خزينة بلادها.