المحرر الرباط
تابعنا تعقيب عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على تدخل الصحافي منير الكتاوي، خلال ندوة عقدها بمقر وكالة المغرب العربي للانباء، و ما أثار انتباهنا هو تأكيد معالي الوزير على أنه يختار الكلمات التي يريد من أجل التعبير عن قناعاته.
تصريح وهبي، ينم عن جهله العميق بدوره داخل الحكومة، و يؤكد على أن الرجل يفتقد كثيرا للتكوين السياسي، و هذا شيء طبيعي عندما يستوزر شخص لا تاريخ سياسي له، بينما يتم تهميش كبار السياسيين و أكثرهم خبرة و تمكنا.
ننصح السيد وهبي بمزيد من التكوين من أجل الالمام بمهامه كوزير في حكومة المغرب، و حتى يعلم بأن الوزير يجب أن يترك قناعاته مع حياته الخاصة في المنزل، لان كل تصريح يدلي به مرتبط بحكومة البلاد، و ان تصفية حساباته قد يفتح على الحكومة باكملها جبهات عداوة مجانية.
نذكر السيد وهبي، بأن الوزير الاسلامي سعد الدين العثماني هو من وقع اتفاقية ابراهام، مع العلم ان ذلك قد يتعارض مع قناعاته و توجه حزبه السياسي، و هنا يظهر ان الوزير يتصرف بمنطق المصلحة العليا للبلاد و ليس بمنطق القناعات الشخصية التي تحدث عنها معاليه.
و لان السيد عبد اللطيف يعبر عن قناعاته الشخصية من منصبه كوزير، هاهو يفتح على بلاده باب من ابواب الانتقادات، بعدما دفعته تلك القناعات الى المطالبة بمتابعة مدير نشر جريدة مغربية بالقانون الجنائي،في مشهد يؤكد على أن الرجل و رئيسه في الحكومة غير واعيان تماما بما يقع حولهما.
قد يكون وهبي صائبا في عدد من القرارات التي اتخدها كوزير للعدل، بحكم مهنته كمحامي، لكن تصرفاته مع منتقديه، و تحركاته اتجاه تقييد حرية التعبير و الجام اصوات المعارضين، تعتبر بمثابة حجاب يحول دون أن يستوعب الرأي العام اهمية الجانب الايجابي من انجازاته.
نصيحتنا لعبد اللطيف وهبي، هو أن يضع قناعاته جانبا و يتصرف كمسؤول حكومي من المفروض أن يتصدق بسمعته و بعرضه للدولة، بدل أن يترك مهامه و يقضي فترة استوزاره في البحث عن منشورات الفايسبوك و مقالات الصحافيين، و لو أن وهبي سلك قنوات التعقيب بلغة سلسلة و باحترام للرأي العام لكان ذلك أفضل له من السعي وراء اعتقال صحافي او اغلاق جريدة سيسجلها التاريخ في مشواره.