أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يقدم كل أوجه الدعم لليبيا حتى تصبح دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي.
وشدد السيد بوريطة، في مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الافريقي، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، حول المصالحة الوطنية في ليبيا، على أن “موقف المملكة المغربية من القضية الليبية يظل ثابتا وواضحا، قوامه تقديم كل أوجه الدعم حتى تصبح ليبيا دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي، في إطار من الوحدة والعمل لما فيه مصلحة الشعوب المغاربية الخمس، حيث تعتبر المملكة المغربية ليبيا شريكا أساسيا في بناء الفضاء المغاربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية في الاندماج والتنمية “.
وأكد الوزير، في هذه المداخلة التي تلاها بالنيابة عنه مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة، فؤاد أخريف، أن المملكة تجدد دعمها للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي وفخامة الرئيس السيد دوني ساسو نكيسو، رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي الخاصة بليبيا، وذلك من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
وسجل أنه طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت المملكة من السباقين لمواكبة الجهود التي يبذلها الفرقاء الليبيون لتجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها ليبيا الشقيقة، ولتحقيق تطلعاتها في بناء دولة ديمقراطية متضامنة وموحدة في سيادتها وترابها ولحمتها الوطنية، مبرزا أنه، ومنذ بداية الأزمة، انخرط المغرب بكل عزم ودينامية، في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التوفيق بين الفرقاء الليبيين وتيسير مساعيهم لإيجاد حل متوافق بشأنه، داعيا على الدوام إلى تبني مقاربة شمولية، أساسها الحوار والتوافق من أجل بناء دولة المؤسسات.
وشدد على أن المغرب يقف، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ويؤكد في كل مناسبة، على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لدولة ليبيا، ويعتبر أن اعتماد الحوار الوطني، بمشاركة كافة مكونات الشعب الليبي، هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه المرحلة.
ومن أجل هذا المبتغى، يضيف السيد بوريطة، عملت المملكة المغربية في إطار جهودها المتواصلة لحلحة الأزمة الليبية، على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، من خلال فتح الحوار بينهم وتوفير الأجواء لذلك، والمراهنة على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا وسياسيا، وأن الصعاب لن يتم تجاوزها إلا بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية.
ولفت إلى أن المغرب، وتعزيزا للتجربة السابقة، التي تمخض عنها اتفاق الصخيرات السياسي للوجود منذ سنة 2015، واصل جهوده للمساهمة في حل النزاع الليبي اعتمادا على مقاربته المتمثلة في توفير الفضاء المناسب لليبيين من أجل الحوار والتشاور البناء، حيث كان سباقا لجمع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة وطنجة نهاية 2020، بهدف تحقيق التوافق حول ضوابط وآليات ومعايير تولي المناصب السيادية السبعة، والذي يعد أحد الأمور الأساسية لتوحيد المؤسسات.
وقال الوزير إن المغرب واصل جهوده لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، من خلال استقبال الفاعلين السياسيين والمسؤولين الليبيين، وكذا المبعوث الأممي ومبعوثي الدول والمنظمات المكلفين بالملف الليبي، مبرزا أن هذا الملف كان، أيضا، محور مشاورات سياسية للمغرب في إطار لقاءات ثنائية وإقليمية ودولية، سعى فيها للدفع نحو حلحلة الملف سياسيا وإبعاد شبح التدخل العسكري أو الحرب الأهلية، مضيفا أن المغرب جدد خلال استقبال السيد عبد الله باتيلي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، دعمه ومساندته للجهود التي تبذلها البعثة الأممية للتوصل مع الأطراف الليبية لتوافق حول إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وذكر الوزير باحتضان الرباط يوم 21 أكتوبر 2022، لقاء بين السيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والسيد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، حول تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة وتوحيد السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان محط إشادة من طرف أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين اعتبروه خطوة مهمة تساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
وشدد على أن المملكة ترى أن التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، هو المسلك الوحيد نحو سلام دائم، كما أن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو الكفيل بتشكيل حكومة شرعية منتخبة، مضيفا “نأمل في هذا الشأن، بأن يكون مؤتمر المصالحة الوطنية الذي يعتزم الاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي الليبي عقده، في طرابلس، مناسبة لتعزيز التوافق بين الفرقاء الليبيين”.
وسجل أنه بتوجيهات ملكية سامية، يؤكد المغرب عزمه واستعداده الدائمين، على مواكبة المصالحة الوطنية في ليبيا، بنفس الروح وبنفس المقاربة التي تستمد مصداقيتها من تمسك المملكة الثابت باحترام إرادة الليبيين دون أية أجندة أخرى، ورفض كل التدخلات الأجنبية الرامية إلى فرض الوصاية وإملاء الحلول.
وبعدما استحضر تأكيد المملكة على أن تخطي الأزمة يقتضي القيام بمصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، أبرز السيد بوريطة أن المغرب ينوه بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، لإنجاح مسلسل التوافق بين الليبيين من أجل إقامة مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها، ويضع خبرته رهن إشارة الأشقاء الليبيين في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، وخاصة التجربة المتميزة لهيئة “الانصاف والمصالحة”.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، فإن المملكة المغربية تعتبر أن فصل ملف المصالحة الوطنية عن الانقسام السياسي وصراع النفوذ والمصالح في ليبيا، دون اغفال دور التسوية السياسية وحل معضلة الشرعية عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية من أولى الخطوات الكفيلة بإحراز تقدم في هذا الملف، علاوة على الاستمرار في نبذ خطاب الكراهية الذي لا يزيد الا من تأجيج الوضع الحالي.
ولم تفت السيد بوريطة، بالمناسبة، الإشادة بالاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد الافريقي للقضية الليبية وبالجهود الحثيثة التي ما فتئ يبذلها في سبيل دعم العملية السياسية في ليبيا، الرامية إلى تعزيز أسس الوحدة والاستقرار بما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق.
وقال إنه ” إذا كانت ليبيا تعرف استقرارا نسبيا منذ فترة، خصوصا في ظل الجهود التي يبذلها مختلف المتداخلين الدوليين والإقليميين من أجل ايجاد حل لأزمة الشرعية في هذا البلد الشقيق، إلا أن الانقسام السياسي والمؤسساتي، خصوصا في ظل تواجد حكومتين متوازيتين، يحد من فعالية الجهود الدولية الرامية لتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات التي تعتبر الحل الوحيد لمعالجة مشكل الشرعية في هذا البلد المغاربي الشقيق “.
وأشار إلى أن الوضع السياسي والأمني المعقد في ليبيا، يعد نتاج تراكم صراعات داخلية وتدخلات خارجية ذات أجندات متباينة ومتعارضة، ساهمت، خلال ما يربو على عشر سنوات، في تعميق الهوة بين مختلف مكونات المجتمع الليبي خصوصا القبلية والسياسية والعسكرية، الشيء الذي يجعل من المصالحة الليبية موضوعا ذا أولوية وراهنية، بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لهذه المنظمة القارية.