اتهمت المعارضة بمجلس النواب بعض الشركات بالاحتيال على المغاربة عن طريق تقليل وزن قنينة غاز البوتان.
وفي هذا السياق دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى تقديم توضيحات حول أوجه مراقبة هذه المادة.
وقال السنتيسي في سؤال كتابي: «إن أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات»، كما استفسر عن «المسارات المتبعة في تسويق المحروقات من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة».
من جهة أخرى ووفق ما أوردته صحيفة “الأخبار”، فقد طالب السنتيسي بتوضيح حول مدى قانونية بعض مخازن الغازوال ببعض المدن، وكذا جودتها، سيما في ظل ما يروج بخصوص خلط الغازوال بالماء في بعض محطات توزيع الوقود، وساءل السنتيسي الوزيرة، عن المسارات المتبعة في تسويق المحروقات والغاز من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة. بينما ردت الوزارة في تأكيد على جودة المواد البترولية، حيث أفادت بأنها حررت مخالفة ضد محطتين وأحالتها على وكيل الملك بالدار البيضاء، كما أوضحت بأن نتائج تحاليل عينات مادتي الغازوال والبنزين التي أخذها المختبر الوطني للطاقة والمعادن من محطتين بالعاصمة الاقتصادية كشفت بأنها «لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل»، مشددة على «تطابق المواصفات مع العينات المأخوذة من مستودعات التخزين ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة للمحطتين».