أصدر الديوان الملكي بلاغًا أعلن فيه عن إحالة جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، للمجلس بعض المقترحات المتعلقة بنصوص دينية وردت في إطار مراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الخطوة الملكية السامية في إطار حرص جلالته على توسيع المسار التشاوري بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، وتعكس احترامه لعمل المؤسسات الدستورية الوطنية،
كما تُعدّ خطوة هامة نحو إشراك العلماء في التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة في ما يتعلق باختصاصهم.
وتدخل هذه الإحالة من صميم الصلاحيات الدينية لصاحب الجلالة، وهي موجهة حصريًا للمؤسسة التي أوكلها الدستور صلاحية إصدار الفتوى.
وتهدف هذه الإحالة إلى البحث عن التأسيس البناء للمسائل المرتبطة ببعض المقترحات ذات المرجعية الدينية، عبر سلك باب الاجتهاد لتوفير حلول مبتكرة قادرة على كفالة استقرار مؤسسة الأسرة وضمان ديمومتها.
وتُحدد هذه الإحالة ضوابط واضحة، تؤكد على التزام جلالة الملك بعدم تحليل حرام أو تحريم حلال، وتشدد على اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء.
وتُشكل استشارة المجلس العلمي الأعلى في المقتضيات الدينية المرتبطة بمدونة الأسرة، خطوة هامة نحو تعزيز المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالة الملك، وتُساهم في دعم باب الاجتهاد لاستنباط مصلحة الأسرة من تعاليم الدين الإسلامي ووسطية أحكامه.
وتُساعد هذه الإحالة على وضع حد للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع الاجتماعي ومتطلبات العصر،كما يمكن أن تُساهم في تقديم حلول راهنة لإشكالات معاصرة، تراعي الواقع والتوقع، وتبحث في أسبابه ونوازله.
وتُؤكد هذه الإحالة على أهمية فتح باب الاجتهاد في القضايا المستجدة المرتبطة بأحوال الأسرة المغربية، وفق مقاصد الشريعة الغراء، وفضائل الاعتدال والاجتهاد،
عن طريق الفهم المتجدد لضوابطها ومقاصدها.
وتُساهم هذه الإحالة في مسايرة القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها،وفق توفيقيات تجديدية، تستحضر مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها.
وتُعدّ هذه الخطوة الملكية السامية خطوة هامة نحو مراجعة مدونة الأسرة بمنظور ديني شامل، مع مراعاة الواقع الاجتماعي وتطلبات العصر، وتحقيقًا لمصلحة الأسرة المغربية واستقرارها.