المحرر من العيون
بعد حوالي السنتين على تعيينه باشا بمدينة العيون، اعادت وزارة الداخلية تعيين باشا العيون “ه.ب”، بمدينة سطات، في خطوة يؤكد جميع المهتمين على انها خطوة حكيمة، تهدف الى ايقاف التجاوزات و تصحيح مجموعة من الاخطاء التي ارتكبها الرجل اثناء اقامته بعروس الصحراء.
و كانت لباشا العيون السابق، طيلة السنتين الفارطتين، مجموعة من الاصطدامات مع فاعلين حقوقيين و جمعويين و صحافيين، تسببت في انتقادات وُجهت لولاية العيون التي من المفروض ان تسهر على خلق توازنات استثنائية تراعي خصوصيات المنطقة و الظرفية التي يمر منها ملف الصحراء.
العديد من المهتمين بالشأن المحلي، اكدوا على ان تصرفات الباشا السابق، و طريقة قيامه بواجبه المهني، لا تتماشى و الانتصارات التي حققتها بلادنا في مواجهة الخصوم، خصوصا و أن الوضع يحتاج الى رجال سلطة يدبرون الشأن المحلي بمرونة و بطرق تقطع الطريق على البروباغندا الانفصالية التي تسعى الى الضرب في سمعة بلادنا الحقوقية و تتربص بسلوكات رجال الدولة لاجل تحويرها و استغلالها بطرق تدليسية.
و قال بنعبد الله الشافعي، رئيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالصحراء، في تصريح للمحرر، أن قرار وزارة الداخلية، ينسجم و توجهات الدولة الرامية الى تمكين الكفاءات من مناصب المسؤولية، و وضع الرجال المناسبين في الأماكن المناسبة، خصوصا و أن الباشا السابق للعيون، لم تكن له القدرة على تدبير مهامه بطريقة تراعي لخصوصيات المنطقة، و تضع الجانب الحقوقي كأولوية في التعامل مع الاخر.
و أكد الشافعي على أن للباشا السابق، سبق و أن تعسف على احد مناضلي جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، بل و أنه تعمد الاعتداء على مجموعة من الحقوقيين لفظيا، في مشهد يعكس مدى شططه في استعمال السلطة، و عدم مراعاته لخصوصيات المنطقة التي يعمل الجميع على الدفاع عنها كل من موقعه، و من بينهم جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، التي ترافعت عن قضية الصحراء وطنيا و دوليا و لازالت كذلك.
و قال المتحدث، أن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، لا تعتبر الادارة العمومية عدوا لها، بل شربكا في اساسيا في التنمية و تحسين الوضعية الحقوقية وطنيا و محليا، عكس الباشا السابق الذي لازال يعتقد ان الحقوقيين اعداء للسلطة، في وقت يجب فيه التعاون لاجل تجسيد الرؤية الملكية على ارض الواقع، و بناء وطن يتسع للجميع و يستوعب الجميع مهما اختلفت توجهاتهم و انتماءاتهم الايديولوجية و السياسية و الثقافية.
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بالعيون، قد استمع في وقت سابق للمعني بالامر، على خلفية شكاية تقدمت بها جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالصحراء، تتهمه فيها بالاعتداء الجسدي و اللفظي على وفد حقوقي حضر لمؤازرة مواطنين، قالوا انهم قد تضرروا من قرار للسلطة يقضي بافراغهم من منازلهم دون سند قضائي.