أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء الاثنين الماضي، بارون دوليا للمخدرات، بخمس سنوات سجنا نافذا، بعدما أرشى دركيين قصد التغاضي عن أنشطته المحظورة.
وتوبع البارون (ا.ك) في حالة اعتقال احتياطي بسجن تامسنا، بعد تكييف جرائم المتابعة له إلى إرشاء موظفين عموميين للقيام بعمل من أعمال الوظيفة وتقديم هبة قصد الامتناع عن القيام بعمل والنقل الدولي للمخدرات وخرق أحكام الجمارك المتعلقة بحركية وحيازة البضائع داخل الدائرة الجمركية.
وصفعت الغرفة أيضا البارون بتعويض مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بمبلغ مالي كبير يقترب من عشرة ملايير (97.500.000.00)، إضافة إلى غرامة مالية لفائدة خزينة لدولة قدرها 72 مليونا، وتحمليه الصائر.
وبحسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس ، فقد اقتنعت الغرفة الجنائية الابتدائية، الاثنين الماضي، بدفع البارون الدولي رشاوي لموظفين عموميين مكلفين بإنفاذ القانون بنواحي الغرب، من أجل تفادي إيقافه والتغاضي عن نشاطه المحظور، وجرى تقديم المتورطين في وقت سابق أمام العدالة للبت في المنسوبة إليهم، فيما ظل البارون موضوع بحث أمني إلى أن سقط في قبضة الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، التي أحالته على الوكيل العام للملك بالرباط من أجل الاختصاص، قبل أن يعرض على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، التي أودعته السجن، إذ تضمنت وثائق القضية رشاوي تفوق 100 ألف درهم، لتودعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
ورغم إنكار الفاعل، إرشاءه موظفين عموميين إلا أن الهيأة القضائية اقتنعت بالأفعال الجرمية المنسوبة إليه، وصفعته بخمس سنوات سجنا نافذا، كما استجابت لمذكرة الممثل القانوني لمديرية الجمارك في الحكم لها بتعويضات تقترب من عشرة ملايير.
واستعانت الفرقة الوطنية بخبرات تقنية على هاتف البارون، بتعليمات من النيابة العامة المكلفة بتتبع البحث التمهيدي،وأثبتت الخبرات وجود معاملات مشبوهة مع من لهم صلة بأجهزة إنفاذ القانون، ووضعت مجموعة من المكالمات والمحادثات النصية أمامه، ورغم إنكاره لها، وضعته في موقف حرج، انتهى بإدانته بعقوبة سالبة للحرية وبتعويض مالي للجمارك وغرامة مالية نافذة لفائدة الدولة، إضافة إلى حجز ممتلكاته ووضعها رهن القضاء، في انتظار صدور أحكام نهائية في حقه.
