المحرر متابعة
أظهر تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2016، أن المغرب انتقل من المركز الرابع عشر إلى المركز الثاني عشر مناصفة مع مصر من حيث الحرية الاقتصادية، وذلك على إثر ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية من 6.5 إلى 6.6 نقطة.
وأوضح التقرير أن ارتفاع مؤشر حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 0.1 ليصل إلى 6.2، ساعد المغرب على التقدم من المركز الخامس عشر إلى الرابع عشر ضمن هذا المؤشر، موضحا أن المملكة حافظت على المركز السابع الذي كانت تحتله السنة الماضية، من حيث مؤشر الهيكل القانوني وحماية الملكية.
و في سياق متصل، صرح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف في وقت سابق أن المجال الاقتصادي سيكون من أولويات الحكومة المقبلة للمغرب.
هذا واعتبر خبراء اقتصاديون أن المجال أضحى مفتوحا أمام المغرب لخلق تنافسية اقتصادية، خاصة أن المملكلة أضحت أكثر انفتاحا على مختلف الدول الإفريقية، عن طريق توقيع اتفاقيات تعود بالنفع على الطرفين على المدى المتوسط والطويل.