أصدر المكتب المسير لجماعة ميدلت بلاغاً توضيحياً موجهاً للرأي العام والمواطنين، وذلك على إثر تداول منشور صادر عن أحد المواطنين المغاربة يزعم فيه غياب موظفي الجماعة ومغادرتهم لمكاتبهم خلال أوقات العمل الرسمية، وما رافق ذلك من عبارات مسيئة ومجانبة للحقيقة.
وأكدت الجماعة في هذا الصدد أنها تعمل منذ ما يقارب أربعة أسابيع بنظام الديمومة يوم السبت، حرصاً منها على ضمان استمرارية المرفق العمومي وتلبية حاجيات الساكنة الاستثنائية خلال هذه الفترة.
وأوضح البلاغ أن الاكتظاظ الذي تشهده مصالح تصحيح الإمضاءات بالتزامن مع بداية الدخول المدرسي يعد أمراً طبيعياً تعرفه مختلف الجماعات والمرافق الإدارية عبر ربوع المملكة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره دليلاً على تقصير الموظفين أو غيابهم.
وأضافت الجماعة أنه بعد التقصي في الواقعة، تبين أن المعني بالأمر لم يتقيد بالنظام والاصطفاف المعمول بهما، وحاول تجاوز المساطر الإدارية بدعوى كونه ناشطاً ومدوناً على منصات التواصل الاجتماعي، مفترضاً أن صفته الرقمية تمنحه معاملة تفضيلية أو امتيازاً غير متاح لباقي المواطنين.
وشدد المكتب المسير على أن المرفق العمومي لجماعة ميدلت مفتوح أمام الجميع على قدم المساواة، وأن احترام النظام والمسار الإداري التزام جماعي لا يستثني أحداً مهما كانت صفته أو حضوره الرقمي. كما سجل البلاغ استنكاره الشديد لما تضمنه المنشور من عبارات مسيئة ومهينة في حق نساء ميدلت، اللواتي يمثلن جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع المحلي ويساهمن بكل مسؤولية وكرامة في مختلف المؤسسات والمجالات، مع التأكيد على أن رئيس الجماعة يستقبل جميع المواطنين والمواطنات دون تمييز وفي إطار الاحترام المتبادل.
وفي ختام البلاغ، نوهت الجماعة بالتزام أطرها وموظفيها بواجبتهم المهنية بعيداً عن الحسابات السياسية أو الاعتبارات الشخصية، مبرزة أن النقد البناء حق مشروع ومكفول للجميع لتجويد الخدمات العامة.
غير أنها رفضت في المقابل تحويل الوقائع العابرة إلى أحكام عامة أو استعمال عبارات تنقص من عمل الإدارة ورجالها، خاصة من طرف أشخاص لا يقيمون بالمدينة ويسعون لربط ذلك بأجندات وسياسات تخدم منطق التشويش، مؤكدة استمرارها في مواصلة العمل وتطوير خدماتها لجعل خدمة ساكنة ميدلت أولوية فوق كل اعتبار.