عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه صباح اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 بالمقر الوطني للحزب في الرباط، حيث خصص هذا اللقاء لاستكمال التداول والبت النهائي في الموقف السياسي والمركزي للحزب على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المركزية، وبناءً على الاتصالات واللقاءات الجارية مع السيدة رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الأغلبية الجديدة.
وبحسب بلاغ للحزب، فقد جاء قرار المشاركة استناداً إلى التفويض الصريح الممنوح للمكتب السياسي من قبل اللجنة المركزية، وبعد استحضار النقاشات العميقة والمسؤولة التي سادت أعمالها.
كما استند الحزب في موقفه إلى التوجهات المزمع اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل، والخطوط العريضة لميثاق الأغلبية المرتقب، فضلاً عن تقييم طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المطروحة والأجواء الإيجابية التي طبعت المفاوضات وسادها تقارب كبير في وجهات النظر مع رئيسة الحكومة المعينة.
ويرى الحزب أن اختيار المشاركة في الحكومة الحالية يمثل الخيار الأفضل والأكثر ملاءمة في السياق السياسي والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
ومن شأن هذا القرار أن يتيح للحزب الإسهام الفاعل في تطوير مسار الإصلاح الوطني عبر توطيد البناء الديمقراطي، وصون الحريات والحقوق، وتخليق الحياة العامة، إلى جانب تمتين أسس العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بقدرات وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي ختام بلاغه، أكد حزب التقدم والاشتراكية حرصه الثابت على أن تكون مشاركته المرتقبة داخل الائتلاف الحكومي مشاركة فعالة وناجعة ومقدامة ومسؤولة.
وتعهد الحزب بتقديم قيمة مضافة حقيقية لتطوير المكتسبات الوطنية والإسهام في نماء البلاد، مع الالتزام العميق والمتين بمستلزمات خدمة المصلحة الوطنية العليا وترسيخ دولة المؤسسات.