المحرر – الرباط
بعد مرور سنة على تعيين العميد الجديد، يبدو أن الحصيلة الوحيدة التي يمكن تسجيلها هي أن الإدارة نجحت في تحويل التدبير الجامعي إلى مسلسل طويل من الانتظار، وأن القرارات الإدارية أصبحت أكثر غياباً من صاحبها.
مرّت سنة تقريباً على تعيين العميد الجديد لكلية العلوم بالرباط، وهي مدة كان يُفترض أن تكون كافية لإعطاء نفس جديد للمؤسسة، وترسيخ حكامة إدارية فعالة، وتجاوز الاختلالات المتراكمة. لكن يبدو أن الكلية اختارت، بدلاً من ذلك، خوض تجربة إدارية استثنائية، عنوانها الأبرز: الحضور الافتراضي، والقرارات المؤجلة، والنتائج الغائبة.
ولعل أبرز تجليات هذه التجربة ما يتعلق بمجلس المؤسسة. فمنذ تعيين العميد، لم يُعقد المجلس سوى مرتين، دون أن يتوصل الأساتذة والموظفون بمحاضر رسمية توضح ما جرى خلال اجتماعاته، أو ما تم تداوله واتخاذه من قرارات. وكأن مجلس المؤسسة أصبح مؤسسة سرية، لا يحق لمن يعنيهم أمرها الاطلاع على مخرجات اجتماعاتها!
والأكثر إثارة للاستغراب أن بعض الملفات ظلت معلقة دون حسم، حتى أصبح الانطباع السائد أن الاجتماع لم ينته بعد، وأن المجلس لا يزال في حالة انعقاد غير معلنة! وربما يحتاج الأمر إلى تحديد موعد جديد لاختتام اجتماع لم يتمكن من اختتام جدول أعماله، أو إلى إحداث مصلحة إدارية خاصة بتتبع القرارات التي لم تُتخذ أصلاً.
في هذه الكلية، يبدو أن القرارات لا تُتخذ ولا تُرفض؛ إنها ببساطة تدخل في عطلة إدارية مفتوحة، أما إذا انتقلنا من قاعات الاجتماعات إلى المدرجات، فإن الصورة تصبح أكثر قتامة. نحن في شهر نونبر، ولا يزال مئات الطلبة ينتظرون نتائج السنة الجامعية 2025-2026. نعم، نتائج سنة جامعية انتهت منذ أشهر، ومع ذلك لم يتمكن عدد كبير من الطلبة من الحصول على نقطهم النهائية!
فهل أصبح من الطبيعي أن ينتظر الطالب إلى غاية منتصف السنة الجامعية الموالية لمعرفة حصيلة سنة دراسية سابقة؟ وكيف يمكن الحديث عن الجودة والتميز الأكاديمي في مؤسسة لا تستطيع، بعد كل هذه المدة، ضمان أبسط حقوق طلبتها: الاطلاع على نتائجهم؟
يبدو أن مفهوم الاستعجال في هذه الكلية يحتاج بدوره إلى إعادة تعريف؛ فكل شيء قابل للتأجيل، باستثناء معاناة الطلبة وأسرهم، التي لا تعرف التأجيل.
ومن بين مظاهر الارتباك أيضاً، ذلك الخلط غير المفهوم بين ما هو سياسي وما هو أكاديمي وإداري، فالجامعة فضاء للعلم والمعرفة والتكوين والبحث العلمي، وليست ساحة لتصفية الحسابات أو إسقاط التجاذبات السياسية على القرارات البيداغوجية والإدارية. إن تحويل الاختلافات السياسية أو الشخصية إلى معايير للتعامل مع الملفات الأكاديمية لا يخدم المؤسسة، بل يضرب استقلاليتها ومصداقيتها ويزرع مناخاً من التوجس وانعدام الثقة.
أما أسلوب التدبير، فله بدوره خصوصية تستحق الدراسة. إنه تدبير عن بُعد، ليس بالمعنى الحديث الذي يقوم على الرقمنة والنجاعة، وإنما بالمعنى الحرفي للغياب المتكرر عن المؤسسة، وترك الملفات الإدارية والأكاديمية تتقاذفها الاتصالات والانتظارات والتأويلات.
والأغرب من ذلك هو الاعتماد على ما يُتداول في الممرات وما يُنقل عبر الأحاديث الجانبية، بدل الاستناد إلى التقارير الرسمية والمعطيات الموثقة والحوار المباشر مع المعنيين. وهكذا، يبدو أن بعض القرارات لا تحتاج إلى تقرير إداري أو اجتماع رسمي بقدر ما تحتاج إلى خبر عاجل من مقهى الكلية!
ففي زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي، يبدو أن الكلية اختارت نظاماً معلوماتياً أكثر تطوراً: الاستخبارات القائمة على الإشاعات! فالتدبير الجامعي ليس مجرد منصب إداري أو صلاحيات قانونية، وليس استعراضاً للسلطة أو توزيعاً للرضا والغضب. إنه مسؤولية مؤسساتية تقتضي الحضور، والإنصات، والشفافية، والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته. فالعميد ليس مجرد رئيس يوقّع الوثائق عندما تصل إليه، بل هو المسؤول الأول عن ضمان السير الطبيعي للمؤسسة وتنسيق عمل مكوناتها.
ومن حق الأساتذة والموظفين والطلبة أن يتساءلوا اليوم: ما الذي تغير فعلياً منذ تعيين العميد الجديد؟ ما القرارات الاستراتيجية التي تم تنزيلها؟ ما الملفات الكبرى التي تمت معالجتها؟ وأين هي الحصيلة التي يمكن تقديمها للمؤسسة بعد سنة كاملة؟
لا يتعلق الأمر هنا بخلاف شخصي أو اختلاف في وجهات النظر، بل بمسألة تتجاوز الأشخاص إلى مستقبل مؤسسة جامعية عريقة. فكلية العلوم بالرباط ليست ملكاً لشخص، ولا مجالاً لتجريب أنماط تدبيرية مرتجلة، بل مؤسسة عمومية لها تاريخها وسمعتها والتزاماتها تجاه الطلبة والأساتذة والباحثين.
وبعد سنة من الانتظار، ربما حان الوقت لعقد اجتماع استثنائي لمجلس المؤسسة، ليس لمناقشة الملفات العالقة، وإنما للإجابة عن سؤال بسيط: هل هناك حصيلة فعلية لهذا التدبير؟
إن أسوأ ما يمكن أن يحدث لمؤسسة جامعية ليس فقط أن تتعثر بعض مشاريعها، بل أن يصبح التعثر هو القاعدة، والتأجيل هو القرار، والصمت هو وسيلة التواصل، والغياب هو أسلوب القيادة.
أما الحصيلة، فيكفي النظر إلى النتائج المتأخرة، والاجتماعات الغامضة، والقرارات المعلقة، ومناخ عدم الثقة، لمعرفة حجم الفجوة بين انتظارات مكونات المؤسسة والواقع الذي تعيشه، فالعمادة ليست مكتباً افتراضياً، والجامعة ليست مجموعة واتساب، ومجلس المؤسسة ليس اجتماعاً أبدياً، والطالب ليس رهينة لبطء الإدارة.
وبكل موضوعية، إذا كانت سنة كاملة من التدبير لم تنتج وضوحاً في القرارات، ولا انتظاماً في الإدارة، ولا حلولاً للمشاكل البيداغوجية، ولا ثقة لدى مكونات المؤسسة، فإن السؤال لم يعد: ماذا ينتظر العميد لكي يتحرك؟ بل أصبح: كم من الوقت تحتاج المؤسسة لكي تستعيد حقها في تدبير جامعي حقيقي؟
لقد انتهت السنة الأولى من الولاية، لكن يبدو أن الحصيلة ما زالت في طور الإعداد وربما تنتظر هي الأخرى محضر اجتماع لم يُختتم بعد!
