المحرر
أغلقت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط ، بحر الأسبوع الماضي، ملف فضيحة من العيار الثقيل، يتابع فيها موظف في وزارة العدل والحريات، من أجل تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهي المدة نفسها تقريبا التي تفصله عن إحالته على التقاعد.
و حسب جريدة ” الأخبار ” في عددها ليوم الأربعاء ، جاء صدور الحكم في الملف المذكور بعد فشل كل مساعي طيه، التى قادها بعض المحامين وزملاء الموظف، الذي يشتغل في مصلحة التنفيذ بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على تنازل يبعد عنه التهمة، ويجنبه الحكم بالسجن.
و أوضحت ذات اليومية، بأن لا حديث في استئنافية الرباط، طيلة الأسبوع الماضي، إلا عن الموظف المذكور، الذي لا تفصله عن بلوغ السن القانونية للتقاعد سوى بضعة أشهر، قبل أن يجد نفسه متورطا في ملف ثقيل متعلق برشوة قيمتها ألف درهم، ويحاكم في المحكمة ذاتها التي يشتغل بها.