المحرر الرباط
انتشر شريط يتضمن مقاطع لولد الدرهم و هو يسوق سيارته الفارهة في حالة سكر، بالاضافة الى مقطع التقطه بعد اصطدام سيارته بسيارات كانت مركونة باحدى شوارع الرباط، فكثر اللغط حول تصرفات هذا الشاب الذي يعكس صورة السواد الاعظم من ابناء الاثرياء، مع فرق بسيط يتمثل في توثيقه لما فعل و مشاركتها مع اصحاب الحسنات الذين جعلوا من هذه النازلة قضية راي عام انتهت بتوقيف عناصر أمنية، بينما يتجول الشاب الدرهمي بكل حرية لأان القانون لا يتضمن مساطير تقضي باعتقاله لمدة تفوق 48 ساعة.
كثرت التعاليق، كما انهالت الاتهامات على راس الادارة العامة للامن الوطني، دفاعا عن العناصر التي تم ايقافها، بعدما هاجم نفس المعلقين العناصر الموقوفة لانها لم تعتقل “ابن الفشوش” و هو يتباهى بسكره أمامها، في مشهد ينم عن السكيزوفرينيا التي تعاني منها أغلب الاسماء الفايسبوكية المعلقة من اجل التعليق ليس الا، و التي هاجمت العناصر الامنية في البداية، ثم عادت للتضامن معها بعدما تم ايقافها.
و دفاعا عن العناصر الامنية التي كانت متواجدة بعين المكان، فان الجميع يعلم بأن تمييع حقوق الانسان في بلادنا، جعل من الكثيرين أبطالا ينزعون ملابسهم على رجال الامن، و ليس فقط “أولاد لفشوش”، و اذا لم يتحرك هؤلاء لوضع حد لتصرفات ولد الدرهم، فذلك ناتج عن سنوات من الخوف تربت في العناصر الامنية، و تعززت في عهد بوشعيب ارميل، حيث كانت المكالمات الهاتفية، “تمرمد” رجل الامن المغلوب عن أمره لمجرد تحريره لمخالفة في حق أحد ابناء الفشوش، و هو الشيء الذي لا يمكن تغييره بين عشية و ضحاها، طالما أن هذه التصرفات لاتزال مستمرة الى حدود الساعة، رغم قلتها.
سؤال يتبادر الى اذهاننا، حول ما اذا كان القانون يخول لرجال الامن اعتقال المواطنين و اقتيادهم الى مصلحة الديمومة، و الجميع يعلم بأن هذا الامر يحتاج الى اشعار النيابة العامة، و هنا سنتساءل عما اذا قام الامنيون باشعار وكيل الملك بتفاصيل الحادث أم لا، لنقف امام احتمالين، فاذا تم اشعار السيد الوكيل و لم يأمر باعتقال المعني بالامر، فلا حرج على رجال الامن، اما اذا لم يتم اشعاره، و هذه مسالة مستبعدة، فان هؤلاء يتحملون مسؤولية توقيفهم.
و بالرجوع الى بلاغ الادارة العامة للامن الوطني، فان توقيف الامنين جاء عقب اختلالات مهنية، أي انهم ارتكبوا أخطاءا قد تظهر للجميع من خلال الشريط، كما قد تكون لها علاقة بما تضمنته المعاينة التي أجراها “لوكونستاتور” بعين المكان، و الذي ارتكب على ما يبدو خطأ فادحا، يتمثل في تركه للسجل الذي يستخدمه في تحرير المعاينات فوق سيارة ولد الدرهم، و انتقاله الى مكان اخر، و هذه القضية قد تعتبر تجاوزا خصوصا و أن أي شخص يمكنه أن يسرق هذا السجل طالما أن المفتش بعيد عنه.
المواطن المغربي، يجب أن يعلم أن ما وقع للعناصر الامنية بسبب ولد الدرهم، ليس سوى نتاج لتمييع حقوق الانسان بالمغرب، حيث أننا أصبحنا نشاهد الشرطي خائفا من الاقتراب من المواطن، لعل احدهم يصوره فيتم تحوير مضمون الشريط، بالاضافة الى الرعب الذي تكون في أوساط رجال الامن بسبب من تعاقب على تسيير أمورهم في السابق، حتى باتوا خائفين من الاقتراب من السيارات الفارهة، التي لا يجد اصحابها مشكلة في مهاتفة المسؤولين و اختلاق الاكاذيب من اجل الانتقام من رجل الامن.
و بالنسبة لادارة الامن التي اوقفت عناصرها، فان ذلك لم يأتي من فراغ، و انما هو نتاج لمخالفات مهنية ارتكبت لا يمكن ان يفطن اليها سوى العارفون بالقانون الداخلي، و كما سبق لنا و أن تطرقنا لذلك في الكثير من المقالات، فان عهد عبد اللطيف حموشي، يختلف بكثير عن العصور التي عاشها رجال الامن حتى الراحل بوشعيب ارميل، لأن رجل الامن اليوم، و في سابقة من نوعها، أصبح يتمتع بحقوق لم يكن يحلم بها من قبل، نظير قيامه بواجباته حرفيا، و كما يقول المثل الدارج “لي فرط يكرط”.