المحرر الرباط
قضت محكمة النقض، اليوم الخميس 18 ماي الجاري، بتأييد الحكم الصادر في حق المحامي و الوزير السابق، محمد زيان ، و الذي ادان هذا الاخير بثلاث سنوات و بتعويض مادي للمشتكية اضافة الى درهم رمزي لفائدة الدولة.
و جاء قرار محكمة النقض، في اطار الادلة و الحقائق التي تضمنها ملف محمد زيان، الذي توبع بالتحرش الجنسي و باهانة مؤسسات الدولة، و المكونة من شرائط لتصريحات و قرائن تفيد بتورطه في التغرير بمغربية مقيمة بالخارج نظير تبني قضية معروضة على القضاء.
وتعمد محمد زيان قبل اعتقاله، مهاجمة العديد من مؤسسات الدولة، و الضرب في كرامة رموزها، عبر خرجات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعمد استفزاز مشاعر المغاربة من خلال حوار صحفي مع جرائد اجنبية ما دفع الاف المغاربة الى المطالبة بمحاكمته.
و امام تزايد اصوات المطالبين بتطبيق القانون في حق محمد زيان، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق و مطالبته بما يفيد صحة الاقوال و التصريحات التي ادلى بها، و هو الشيء الذي عجز عنه لتتم منابعته في حالة سراح، و ليتم اعتقاله مباشر بعد الحكم الاستينافي بناءا على طلب من النيابة العامة.
و تمتع محمد زيان بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تمت متابعته في حالة سراح الى أن تم النطق بالحكم الاستينافي، و الذي عجل باعتقاله و احالته على سجن العرجات وفقا للقانون الذي يخول للنيابة العامة المطالبة بذلك، خصوصا في ظل استمرار المتهم آنذاك في ارتكاب نفس جرائمه.
قرار محكمة النقض، ثمنه العديد من المهتمين بقضية محمد زيان، و الذين أكدوا على أن القانون فوق الجميع، و ان الاستوزار لا يمكن أن يمنع المحاسبة عن المواطنين، خصوصا عندما يتعلق الامر بالتطاول على مؤسسات لها الفضل الكبير في الامن و الاستقرار الذي نعيشه و يحسدنا عليه الاصدقاء قبل الاعداء.