في خطوة تعكس يقظة فعاليات المجتمع المدني إزاء قضايا الطفولة، تفاعل المرصد المغربي لحماية المستهلك بشكل فوري مع استغاثة أب يعاني ابنه البالغ من العمر أحد عشر عاماً من تداعيات نفسية وصحية خطيرة، إثر تعرضه لاعتداء دوار “إمينتاتلت” التابع لجماعة بني يعقوب بإقليم طاطا.
وقد خلّفت الواقعة، بحسب إفادة الأب، آثاراً صعبة على الضحية تمثلت في نوبات خوف حادة، وكوابيس، واضطرابات في النوم، وتبول لاإرادي، فضلاً عن رفضه التام الذهاب إلى المدرسة، وهي مؤشرات خطيرة تستوجب تدخلاً طبياً ونفسياً عاجلاً لإنقاذ الطفل من صدمته.
واستناداً إلى التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بحماية الطفولة، وتفعيلاً لمقتضيات الفصلين 22 و32 من الدستور، وكذا المادة 510 من قانون المسطرة الجنائية، وجّه المرصد نداءً مباشراً إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، ملتمساً منه إعطاء تعليماته للدرك الملكي بتيسينت من أجل إجراء بحث قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، والاستماع إلى الأسرة والشهود، وفي مقدمتهم عون السلطة الذي أكد الأب معاينته للواقعة، مع تحريك الدعوى العمومية متى توفرت شروطها القانونية. كما شدد المرصد على ضرورة إخضاع الطفل لخبرة طبية ونفسية دقيقة، وتمكينه من المواكبة اللازمة عبر مساعدة اجتماعية وتدابير الحماية التي تقتضيها وضعيته.
وفي السياق ذاته، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك عن مؤازرته التامة للأسرة في صياغة شكايتها وتتبع مسارها لدى الجهات المختصة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية صون هوية الطفل وخصوصيته، مع الاحترام التام لمبدأ قرينة البراءة. ويؤكد هذا التدخل الميداني أن حماية الطفولة تشكل التزاماً مجتمعياً وأخلاقياً وقانونياً، وأن الإنصاف الحقيقي يبدأ دائماً بالتسريع في إجراءات التحقيق وتطبيق القانون بحزم لإنصاف كل طفل متضرر.