المحرر متابعة
لطالما شكل موضوع أجهزة مراقبة السرعة المثبتة على طرقات المملكة جدلا كبيرا بحكم محدودية فعالياتها في مراقبة سرعة السائقين و زجرهم خاصة أن عددا منها أصبح عاطلا عن العمل و البعض الآخر تم التعرف على مكانه من طرف مستعملي الطريق لدرجة صار السائقون يخفضون من سرعاتهم كلما اقتربوا منه و يضاعفونها بعد المرور عليه بشكل تحايلي.
و ضمانا لنجاعة و مردودية أكبر، تمت المصادقة على مشروع جديد يتعلق بثتبيت أجهزة مراقبة متطورة و ذكية بطرقات المملكة ستساهم لا محالة في الحد من حرب الطرقات و لو بشكل نسبي.
و سيتم تعزيز المراقبة الطرقية بالمغرب بحوالي 500 رادار ذكي جديد سيتم تثبيتها قريبا بعدد من الطرقات لتعوض تلك القديمة و المتهالكة التي أثبتث محدوديتها.
و لهذا الغرض تم إطلاق طلب عروض السنة الماضية حيث سيتم فتح الأظرفة في السابع و العشرين من أبريل المقبل لتحديد الفائز بهاته الصفقة العمومية في أفق الشروع في تنفيذ المخطط الجديد.
و تعمل هاته الرادارت الذكية بشكل تلقائي و أوتوماتيكي يمكن من تحديد متوسط السرعة بين نقطتين معينتين و ذلك لتجنب الطرق الاحتيالية التي كان يعمد لها عدد من السائقين لتفادي الوقوع في قبضة الرادار الثابث.
و سيمكن الرادار الذكي الجديد من تحديد سرعة كل سيارة على حدة في النقطة “أ” و سرعة المرور لذات السيارة في نقطة “ب” تبعد بمسافة تختلف من منطقة لأخرى، و بالتالي حساب متوسط السرعة للسيارة باعتبار المسافة بين النقطتين و المدة الزمنية التي قطعتها السيارة لعبورها.
و سيتم وضع معايير موضوعاتية منطقية للسرعات المتوسطة الخاصة بالرادار الذكي حسب كل طريق على حدة ، و في حال تجاوزت إحدى السيارات السرعة المتوسطة المسموح بها يتعرض صاحبها لمخالفة تصله لعنوان و مقر سكنه.
(أنباؤنا)