جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعمها المطلق لمضامين بلاغ الديوان الملكي المتعلق بالتطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، مؤكدة تجند الحزب وانخراطه الكامل خلف جلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ومشددة على أن القرار الأممي رقم 2797 وإنهاء ولاية بعثة “المينورسو” يكرسان المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل نهائي ووحيد للنزاع الإقليمي المفتعل.
وأفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، عقب اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بدعوة الحكومة الحالية إلى الانكباب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية وتجنب إغراق النقاش العمومي في القضايا الهامشية.
وأكد البلاغ اصطفاف الحزب في المعارضة الوطنية المسؤولة لمراقبة العمل الحكومي وتقويم السياسات العمومية، معتزاً بالنتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية والأداء النيابي لفرقه خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وفي السياق التنظيمي والانتخابي، رحب الحزب بإنطلاق المشاورات مع وزارة الداخلية بشأن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، داعياً إلى مراجعة شاملة للمقتضيات المنظمة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها القاسم الانتخابي والعتبة واللوائح، لتجاوز التشرذم وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري.
كما أعلنت الأمانة العامة عن مصادقتها على سلسلة من التكليفات القيادية للإشراف على إعداد البرامج والجاهزية لخوض انتخابات الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.