دعا “المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية” إلى إطلاق مرحلة سياسية وأمنية جديدة في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية، تفرض مراجعة عميقة للمقاربتين القانونية والميدانية تجاه مليشيات “البوليساريو”، وذلك في أعقاب التحولات الدبلوماسية الأخيرة ومستجدات التدبير الأممي للنزاع المفتعل.
وأكد المركز البحثي المغربي المختص في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، في بيان له، على ضرورة تحميل النظام الجزائري المسؤولية السياسية والقانونية والإقليمية الكاملة عن احتضان وتمويل وتسليح المليشيات المسلحة، داعياً المجتمع الدولي إلى إخضاع هذا الدور لتقييم جدي يحدد المسؤوليات المباشرة عن استمرار النزاع.
وعلى المستوى التشريعي، حث البيان البرلمان المغربي على الإسراع بإطلاق مسار يرمي إلى تصنيف مليشيات “البوليساريو” منظمة إرهابية وترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية على ذلك. كما وجه دعوة مماثلة للكونغرس الأمريكي وبرلمانات الدول الصديقة لاعتماد مبادرات تشريعية تدرج الجبهة ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
وعلى الصعيد الأمني والترابي، شدد المرصد على ضرورة تعزيز المنظومة الدفاعية الوطنية وتأمين الحدود، مع إبراز أهمية استعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، ووضع حد لأي تحرك مسلح يهدد السيادة الوطنية بكافة الوسائل المشروعة ومبادئ الدفاع عن النفس المكفولة بالقانون الدولي.