أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبر بلاغ مشترك صادر عنهما، عن اتخاذ قرار رسمي يقضي بالدخول في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
ويأتي هذا القرار عقب الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 شتنبر 2026، مستنداً إلى التقارب والانسجام القائم بين الحزبين، وإلى ما راكماه من تجربة برلمانية مشتركة أثبتت نجاحها خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأكد الطرفان اعتزازهما العميق بما حققته هذه التجربة السابقة من حضور سياسي وبرلماني متميز، وما أتاحته من تكامل في العمل وانسجام في الأداء المؤسساتي.
كما شدد البيان على أن الخطوة تأتي استحضاراً لانتظارات المرحلة المقبلة، وحرصاً على تعزيز مكتسبات التنسيق المشترك والارتقاء بفعالية العمل البرلماني وأدواره الدستورية.
وأوضح البلاغ، الموقع من طرف الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، أن الحزبين اتفقا على البناء على نجاح تجربتهما البرلمانية المشتركة وتعزيز حضور الفريق داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية على الوجه الأمثل، والارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل باتساق وتكامل بين مختلف مكوناته دفاعاً عن قضايا وانتظارات المواطنين.
واختتم البلاغ بتأكيد قيادتي الحزبين على إرادتهما القوية في تطوير هذه التجربة وتطوير نجاعتها، وتعديد مجالات تعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، في إطار يضمن احترام هوية واستقلالية كل حزب، ويسهم بفعالية في الارتقاء بالعمل البرلماني خدمة للمصلحة الوطنية العليا.